السعيد.. توفيق.. طرطاق وحنون أمام المحكمة العسكرية غدا

جلسة الاستئناف..
* صدرت في حقهم أحكام 15 سنة سجنا لكل واحد منهم
* تمت متابعتهم بجناية التآمر على سلطة الجيش والدولة
* أودعوا طلب الاستئناف في 26 سبتمبر الماضي
تجري غدا جلسة استئناف الحكم الصادر ضد كل من سعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورئيسي دائرة الأمن والاستعلامات السابقين الجنرالين محمد مدين المدعو “توفيق” وكذا عثمان طرطاق، بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال ولويزة حنون، والتي صدرت في حقهم أحكام 15 سنة سجنا لكل واحد منهم.
وقد أصدرت المحكمة العسكرية وقتها بيانا جاء فيه أن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”.
وأضاف ذات البيان أنه “قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة العشرة أيام التالية للنطق بالحكم”.
وكانت هيئة دفاع المتهمين لكل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قد أودعوا طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، في 26 سبتمبر الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، كما استأنف النائب العسكري بدوره لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الحكم الصادر ضد الأربعة إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.
تجدر الإشارة أن المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، أصدرت في 25 سبتمبر الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وكان الوكيل العسكري للجمهورية قد التمس في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة 20 سنة سجنا وهو الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون.
عبد الرؤوف.ح