يواجه المدير الجهوي “أ. ملود” ومساعده على مستوى إدارة الجمارك بالدار البيضاء عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية بتهمة استغلال الوظيفة، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام لدى المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في حق إطارات من إدارة الجمارك لمشاركتهم في جنحة محاولة التزوير، ويتعلق الأمر ب “ل.بوعلام” قابض المنازعات و”ب.نذير” رئيس مكتب المنازعات. ومن بين المتورطين في القضية إطارات جمركية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين منهم “ب. فريدة” مصرحة جمركية، إضافة إلى صاحب مكتب عبور وعامل آخر بالمكتب ذاته، والذين طلبت النيابة عقابهم بعامين حبسا نافذا. المتهمون توبعوا على أساس تورّطهم في أعمال تخّل بالنظام العام حيث تعمّدوا بإهمالهم الصريح تمييع قضية تتعلق بإخراج سلعة من النطاق الجمركي بوثائق مزورة، وعدم رفع دعوى جمركية ضدّ المتهم الرئيسي “ب. رابح” رغم أن إدارة الجمارك كانت المتضرّر الأول من العملية المذكورة. وقائع القضية تعود إلى أكتوبر 2011 عندما تلقت مصالح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بلاغا بحدوث تجاوزات على مستوى مطار هواري بومدين، وإثر ذلك تم استدعاء المتهم الرئيسي “ب.رابح” فصرّح أنه توجّه إلى المطار المذكور بغرض استخراج سلع ومعدّات خاصة بالتجهيزات المخبرية وبحوزته رخصة مرور، ملف جمركة البضاعة يحمل ختم مكتب العبور. وعلى مستوى مكتب رفع اليد تفطّن أحد أعوان الجمارك إلى أن رخصة العبور مزورة فقام بحجز الملف، واقتياد المتهم إلى رئيس المركز أين اعترف بتزويره للرخصة التي هي ملك للمتهمة “ب.فريدة” التي أكدت أنها ليست على علم بما قام به المتهم. خلال التحقيقات تم سماع ضابط المخزن الجمركي الذي أفاد أنه تقدم إلى مكتبه عون وأخبره بأنه ضبط شخصا يحوز على رخصة عبور مشكوك في أمرها، فحرّر تقريرا وبلّغ رئيسه المباشر وهو بدوره بلغ رئيس المفتشية الرئيسية للفرق، كما تم سماع القابض الجمركي العامل بمصلحة المنازعات الذي صرّح أن رئيس المفتشية طلب منه ترسيم شكوى وسلّم له الملف ليرسله للمدير الجهوي الذي تصفّحه وأخطر “ب.جمال” رئيس المفتشية أن القضية لا تستوجب تدخله الشخصي، كونه مكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وأن التزوير من اختصاص الشرطة القضائية. ورغم مرور الملف بطريقة قانونية إلا أن المتهم بالتزوير أطلق سراحه على مستوى مطار الجزائر بعدما تم تحويله من مصلحة إلى أخرى إلا أن أغلب المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في حقّه وذلك بإرساله مباشرة لمركز شرطة، وكل واحد يرى أن ذلك لا يندرج ضمن مهامه، زيادة على تضييع الملف المزوّر الذي يعد دليلا هاما في القضية. تجدر الإشارة أن الوقائع المذكورة لم تحل على الجهة المختصة بسبب الإهمال، ولم تحرك الدعوى إلا عقب وصول رسالات مجهولة للنائب العام تخص الملف، وكيل الجمهورية خلال مرافعته حمّل “ل. جمال” المسؤولية باعتباره مساعد المدير الجهوي للجمارك وهو المكّلف بالتبليغ عن الملف، في حين أكّد المدير الجهوي أنه أعطى أمرا باتخاذ الإجراء المناسب ضد المتهم إلا أن ممثل الحق العام حمّله هو الآخر مسؤولية عدم رفع دعوى جمركية، وكذا فترة الفراغ بين تاريخ الوقائع وتحريك الدعوى، وخلال المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، فيما حاول الدفاع من جهته تأكيد وجود تداخل في الصلاحيات، وأن المتهمين الأساسيين في هذه القضية تم استدعاؤهم على أساس أنهم شهود، إلا أن القضية ضخّمت أكثر مما يجب على حدّ قول هيئة الدفاع.
