بدل وزارة السكن والعمران والمدينة تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وتحويلهم إلى صلاحية الوالي بدل الوزير، وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة. القراران نشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث حدد الأول المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري والذي يهدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 جانفي 2013. ويتعلق الأمر بالتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام، ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني. وفيما يخص تسليم الإعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه والنظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي، أما فيما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فان الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
