منها 325 ألف و657 وحدة لم تنطلق بها الأشغال أصلا ضخ غلاف مالي إضافي في قانون المالية التكميلي أبرز إجراءات الحكومة لطي هذا الملف نهائيا بلغ العدد الإجمالي من برامج السكنات غير المكتملة في جميع الصيغ، إلى غاية الفاتح جانفي الماضي، 1 جانفي 2020 ب 974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة جاري إنجازها، و325 ألف و657 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد. وعلى ضوء الأرقام السالفة الذكر، ترأس أول أمس، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لملف سكنات عدل غير المكتملة والعراقيل التي تواجه هذه المشاريع، وتم إقرار جملة من التدابير من أجل إتمامها، على غرار ضخ غلاف مالي إضافي خاص بها في إطار قانون المالية التكميلي. هذا وقدم كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، خلال هذا الاجتماع عرضا كشف فيه وفقا لما جاء في بيان للوزارة الأولى، أن المتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر إلى غاية 1 جانفي 2020 ب 974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد، ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدين رئيسيين وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات المنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكن من تسليمها وتخصيصها من جهة، وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات “عدل” والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى، وزيادة عن ذلك، تمت الإشارة إلى عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن المدّعم، والسكن الاجتماعي، والسكن الريفي، والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير المفروضة. وعقب الاطلاع على الإشكاليات المثارة، عكف المجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة، مع مراعاة النقائص المسجلة من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن، وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب، وفي هذا السياق، يجب وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون المالية التكميلي ل2020، للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها، وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية، كما أكد على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم، وبهذا الخصوص، أمر جراد، بوضع نظام صارم للتنسيق والمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز، ويتعين في هذا الإطار – يضيف المصدر ذاته – موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها. في السياق ذاته، تقرر تخصيص في غضون 15 يوما، الأوعية العقارية المحددة سالفًا لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها. كما تم إلزام الولاة بتسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم، من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم المساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين، ولهذا الغرض، تم التأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على المستوى المحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان. وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى الوزير الأول، توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، وتأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول المدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة، كما شدد على ضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين، على غرار المساحات الخضراء، الملاعب، الفضاءات التجارية، والمواقف الأرضية للسيارات، وتجهيزات المرافقة العمومية.
