جراد يرأس اجتماعا وزاريا مشتركا خاصا بسكنات "عدل" غير المستكملة وهذه قراراته

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء الخميس، اجتماعاً وزرايًا مشتركًا خصص لدراسة الملف المتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك.
وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن وزير السكن كمال ناصري، قدم خلال هذا الاجتماع، عرضا كشف فيه أن المتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر إلى غاية 1 جانفي 2020، ب974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد.
ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدين رئيسيين وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات المنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكين من تسليمها وتخصيصها من جهة، وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى.
وزيادة عن ذلك، تمت الإشارة إلى عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن المدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير المفروضة.
وأكد الوزير الأول، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب. وفي هذا السياق، يجب وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون المالية التكميلي ل 2020، للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها، وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.
كما أكد على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم. وبهذا الخصوص، أمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز. ويتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها.
كما تقرر تخصيص، في غضون 15 يومًا، الأوعية العقارية المحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.
وأمر الوزير الأول، الولاة، بتسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي المدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم المساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين.
وأكد على رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على المستوى المحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول المدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
كما وجه بضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين (المساحات الخضراء والملاعب والفضاءات التجارية والمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات المرافقة العمومية).