عبد العزيز جراد يدرس ملف سكنات عدل

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،أمس، اجتماعاً وزرايًا مشتركًا خصص لدراسة الملف المتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك.
وأكد الوزير الأول، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب،بالإضافة إلى وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون المالية التكميلي ل 2020، للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها،وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.
وأمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز. ويتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها.
كما تقرر تخصيص في غضون 15 يومًا، الأوعية العقارية المحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.
وأمر الوزير الأول، الولاة، بتسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم “السكن الاجتماعي والسكن العمومي المدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية “من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم المساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين.
وأكد على رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على المستوى المحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول المدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
كما وجه بضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين “المساحات الخضراء والملاعب والفضاءات التجارية والمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات المرافقة العمومية”.