إقصاء مسيري المطاعم المدرسية من الإدماج ومطالب بالتحقيق حول مصيرهم في تيسمسيلت

العشرات من مالكي بنادق الصيد يطالبون باسترجاع أسلحتهم
امتعض العشرات من مسيري المطاعم المدرسية عبر مختلف المدارس الابتدائية الموزعة على 22 بلدية بولاية تيسمسيلت من القرار المفاجئ والظالم في حقهم، بعد أن تم إقصائهم من قانون الإدماج في مناصب عمل دائمة والذي أقرته الدولة واستفاد منه مختلف العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل باستثناء هذه الفئة حيث تسائل هؤلاء عن مصير إدماجهم في مناصب عمل دائمة بعد الوعود التي تلقوها من قبل المسؤولين بخصوص مشكلهم القائم منذ تاريخ تنصيبهم على رأس المطاعم حيث طالب هؤلاء السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية – زكريفة محفوظ – بضرورة التدخل الفوري وتجسيد الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية فيما يخص إدماج مسيري المطاعم المدرسية والمنضوين تحت لواء الشبكة الاجتماعية منذ تاريخ تنصيبهم وخلق هذا المنصب بداية الموسم الدراسي السابق، أين تبخرت وعود المسؤولين في إدماج هذه الفئة التي تقدم خدمات كبيرة مقارنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. هذا وقد استغرب هؤلاء من الدورات التكوينية التي يستدعون لها كل يوم سبت رفقة الطباخين الذين يعملون أيضا في إطار الشبكة الاجتماعية والإدماج المهني دون أي فائدة ماعدا بعض الوعود الوهمية التي لم يهضمها هؤلاء وطالبوا بتجسيدها على أرض الميدان خصوصا إذا ما علمنا أن معظم مسيري المطاعم يعانون حالات اجتماعية صعبة بدليل عدم استطاعتهم حتى التكفل بعائلاتهم بسبب المبلغ الزهيد الممنوح لهم شهريا مقابل هذه الخدمة والمقدر ب 5000 دج، وهو الأمر الذي استاء له هؤلاء المسيرون الذين يقومون بتسيير المطعم المدرسي وهو عمل جد صعب حسب تصريح أحدهم الذي أكد أن تسيير المطعم يحتاج إلى جهد كبير وتركيز أكبر كونه مرتبط بالسلع والمال وهو ما يتوجب على المسؤولين المعنيين بضرورة النظر في مطالب هؤلاء من خلال ترسيمهم وإدماجهم في مناصب عمل دائمة حتى يتسنى لهم العمل باريحية كبيرة، ليبقى أمل العشرات من مسيري المطاعم المدرسية معلق لدى والي الولاية من أجل التكفل بمطالبهم المهضومة ومنحهم الحق في الإدماج قبل أن يقرر العديد منهم التوقف عن العمل في حال عدم التكفل بمطلبهم الأساسي وشل جميع مطاعم المدارس الابتدائية.
وفي سياق مغاير، طالب العشرات من المواطنين القاطنين بولاية تيسمسيلت السلطات الولائية والأمنية بضرورة التدخل الفوري من أجل استرجاع أسلحتهم التي تم حجزها سنة 1993 بعدما تم تسلميها من طرف هؤلاء المواطنين إلى الجهات الأمنية وهذا استجابة للقوانين الخاصة بالظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك فيما سميت بالعشرية السوداء. هذا وحسب نص الرسالة الاحتجاجية التي تسلمت يومية “السلام” نسخة منها فإنه ولدى تسليم أسلحتهم في تلك الفترة تم منحهم إيصالات تثبت إيداعهم لبنادقهم الخاصة بالصيد مدون بها تاريخ الإيداع ورقم ونوع السلاح حيث وبعد استتباب الأمن تم استرجاع بعض البنادق لأصحابها في حين لا تزال فئة كبيرة تنتظر استلام أسلحتها وفق القوانين المعمول بها بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب الجهات الأمنية والمسؤولة غير أنه لا تزال الأمور على حالها ولم يتم استرجاع الأسلحة الخاصة بهذه الفئة التي قامت بالاستفسار عن مكان تواجد الأسلحة الخاصة بهم، غير أنه لم يتلق هؤلاء أي رد بخصوص أسلحتهم ومصيرها الغامض متسائلين في ذات الوقت عن السبب الحقيقي الذي يمكن وراء عدم التكفل بمطلبهم القاضي باسترجاع بنادق الصيد الخاصة بهم بالرغم من استيفاء كل الشروط القانونية التي تم من خلالها تسليم هذه الأسلحة إبان العشرية السوداء لتبقى مطالب هؤلاء مرفوعة لدى الجهات الأمنية والولائية من أجل نفض الغبار عن قضية الأسلحة الخاصة بهم واسترجاعها لأصحابها وفق ما ينص عليه القانون.
توزيع أكثر من 100 قفة لفائدة الأيتام والمعوزين من قبل المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية
قام المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية بولاية تيسمسيلت، بتوزيع أكثر من 100 قفة لفائدة المعوزين والأيتام والأرامل في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها العديد من العائلات الفقيرة والمحتاجة بمختلف مناطق الظل بالولاية بسبب فيروس كورونا. هذا وقد عرفت العملية التضامنية مشاركة إطارات المكتب الذين قاموا بزيارة مختلف المناطق والدواوير المعزولة على غرار دوار أولاد بن دحمان وسيدي عبد الرحمان وطرباجة ببلدية أولاد بسام ودوار الخلوة ببلدية بني لحسن، أين قام مجموعة من الشباب المتطوع بإحصاء العائلات المحتاجة وتقديم المساعدات الغذائية لها وقد استحسن هؤلاء هذه المبادرة التضامينة التي شارك فيه أعضاء المكتب الولائية لهذه المنظمة حيث أكد رئيس المكتب الولائي للمنظمة مرسلي جمال أن العلمية التضامنية تدخل في إطار التخفيف على العائلات المحتاجة والفقيرة القاطنة بمناطق الظل في ظل تدابير الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا كما أن العلمية التضامنية سوف تستمر طيلة الشهر الفضيل.
..ومطالب بتوفير مصلحة للاستعجالات الطبية الجراحية بأولاد بسام
رسم العشرات من سكان بلدية أولاد بسام 15 كم شرق عاصمة الولاية تيسمسيلت أكثر من علامة استفهام مبهمة اتجاه السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بخصوص تدني مستوى الخدمات الصحية بهذه البلدية المهمشة والمقصية، مطالبين إياه بضرورة التدخل العاجل والالتفات إلى حالتهم الاجتماعية المعقدة في ظل النقص الفادح في التغطية الصحية بهذه البلدية وغياب المناوبة الطبية الليلية بالمرفق الصحي اليتيم المتواجد بذات البلدية، متسائلين في ذات الوقت عن محل إعرابهم من التغطية الصحية المتدنية والشبه غائبة بمنطقتهم. هذا ويكتفي المركز الطبي الوحيد بهذه المنطقة على تقديم العلاج الأولي خلال فترة النهار فقط في حين يلجأ المواطن ليلا إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مستشفى عاصمة الولاية من أجل العلاج خصوصا في الحالات المستعصية في ظل افتقار هذا المرفق الصحي لتجهيزات طبية حديثة واستعجالات طبية جراحية واعتماده على طبيب واحد لا يكفي لتغطية حاجيات المرضى بهذه البلدية في حين يرى مسؤولو القطاع بالولاية أن مشكل التغطية الصحية بذات البلدية غير مطروح حاليا بدليل قيام الطبيب بكل مهامه وتغطيته لكامل سكان البلدية الذين يتجاوز عددهم 13000 نسمة، وهو العدد الذي يتوجب من خلاله مسؤولو القطاع الصحي على ضرورة إعادة النظر في كيفية تحسين الخدمات الصحية بهذا المرفق الصحي الوحيد والذي يحتاج إلى توسعة شاملة وتعيين طبيب مناوب ليلا وتدعيمه بتجهيزات طبية حديثة وخلق استعجالات طبية والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التغطية الصحية العاجزة بهذه البلدية نحو الأمام وكذا تحسين أداء الخدمة الصحية لسكان بلدية أولاد بسام وسد العجز الحاصل وهو الأمر الذي لا يزال ينتظره السكان بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب المسؤولين المعنيين في انتظار تدخل الجهات الوصية لنفض غبار العجز الطبي والصحي عن مواطني هذه البلدية وتجنب عناء التنقل يوميا إلى العيادات المجاورة ومستشفى الولاية خصوصا في الحالات المرضية المستعصية.