تأجيل “الباك” و “البيام” إلى شهر سبتمبر المقبل و إلغاء “السانكيام”

الانتقال في الأطوار الثلاثة من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول
* تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر القادم
* تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف نوفمبر و مناقشة أطروحات التخرج خلال شهري جوان و سبتمبر القادمين
* إطلاق قناة تلفزيونية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد لصالح تلاميذ كل الأطوار
* تأجيل دورة فيفري الماضي للتكوين المهني إلى سبتمبر المقبل وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر القادم
* إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات “CKD” و “SKD” والترخيص باستيراد المركبات السياحية الجديدة
* إعادة النظر في قاعدة 49/51
* إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية
* تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر القادم
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،تأجيل امتحان شهادة البكالوريا إلى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم، و إمتحان التعليم المتوسط، الى الأسبوع الثاني من نفس الشهر، وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، على أن ويكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول، فضلا عن هذا تقرر – وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية- تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر القادم.
* تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف نوفمبر و مناقشة أطروحات التخرج خلال شهري جوان و سبتمبر القادمين
قرر مجلس الوزراء،في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأجيل الدخول الجامعي المقبل إلى منتصف شهر نوفمبر القادم، وبرمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.
* إطلاق قناة تلفزيونية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد لصالح تلاميذ كل الأطوار
ولدى تناوله الكلمة، أكد الرئيس تبون، بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأعلن بالمناسبة – وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية- عن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري “ألكومسات -1″، تهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية، حيث تم تحديد يوم الطالب الموافق ل 19 ماي القادم موعدا لبداية بث هذه القناة “لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا” – يضيف المصدر ذاته – .
* تأجيل دورة فيفري الماضي للتكوين المهني إلى سبتمبر المقبل وافتتاح دورة تكوين جديدة منتصف أكتوبر القادم
قرر مجلس الوزراء، تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فيفري الماضي إلى دورة سبتمبر القادم، وافتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي المقبل ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، أما بالنسبة للمتمهنين الموجودين في تربص فيمكنهم الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما يستأنف العمل، كما تقرر أيضا برمجة المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020 خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.
* إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات “CKD” و “SKD” والترخيص باستيراد المركبات السياحية الجديدة
قرر مجلس الوزراء إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات (SKD/CKD) لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
* إعادة النظر في قاعدة 49/51
ومن ضمن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في محور الإنعاش الاقتصادي، إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
* إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية
كما تم أيضا إقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر، فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية ،وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
و في تعقيبه،وجه رئيس الجمهورية، تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.