من المتوقع طرحها اليوم للتداول في السوق الوطنية بمناسبة الذكرى ال 58 للاستقلال كشفت وزارة المالية، عن طرح كتلة نقدية جديدة في السوق الوطنية اليوم بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وذلك بمناسبة الذكرى ال 58 للاستقلال، حيث من المنتظر أن تكون لهذه الخطوة تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأفادت مصادر مقربة من وزارة المالية، أنه تم اعتماد مقاييس عالمية في الورقة النقدية الجديدة التي سيتم طرحها للتداول في السوق الجزائرية اليوم، وذلك في إطار السياسة النقدية لرئيس الجمهورية للسير نحو جزائر جديدة، وجعل الاقتصاد الوطني من أقوى اقتصادات العالم، خاصة في ظل الوضعية المزرية التي تعيشها السوق المالية منذ سنوات طويلة، وتحكم بارونات السكوار في بورصة العملات الوطنية والأجنبية. وفي هذا السياق، اعتبر خبراء اقتصاد الخطوة بالايجابية، خاصة في ظل التراجع الكبير لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة وحاجة الخزينة العمومية للسيولة المالية من أجل مباشرة وتسيير المشاريع الاقتصادية، مؤكدين أن الأوراق النقدية من فئة 1000 و2000 دينار، تعد الأكثر استعمالا من طرف رجال المال، المتهربين من الأطر القانونية للسياسة النقدية الجزائرية، وهذا ما يجعل خطوة وزارة المالية إيجابية، لكنها تبقى غير كافية بل هي مرحلية فقط، خاصة أن السوق السوداء في الجزائر يتواجد بها أكثر من 40 مليار دولار، يضيف الخبراء. ومن جهته، اعتبر عبد الرحمان هادف المستشار في التنمية والمختص في الذكاء الاقتصادي والتحول الرقمي، أن قيام الدولة بطرح كتلة نقدية جديدة يعد خطوة حسنة وهو من السياسات النقدية التي من الممكن القيام بها من أجل امتصاص الكمية الكبيرة من العملة الجزائرية الموجودة في السوق السوداء، وهذا ما سيمكن الدولة من تحويلها إلى البنوك وإدخالها في إطار المسار الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمس بشكل خاص الأوراق النقدية ذات فئة الألف والألفي دينار، نظرا لكثرة استعمالها في السوق السوداء. وبخصوص السياسة النقدية الجزائرية، والخطوات الناجعة التي من الضروري للجزائر القيام بها، من أجل القضاء على السوق السوداء التي أضعفت كثيرا الاقتصاد الوطني، يقول الخبير هادف "على الدولة الجزائرية اتباع سياسة نقدية جديدة، من خلال إصلاحات هيكلية مالية عميقة، قصد تنظيم هذا القطاع، وهذا ما أظن الدولة ستقوم به في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها الجزائر". وشدد الخبير الاقتصادي في هذا الخصوص أن الجزائر متوجهة الى الانفتاح الاقتصادي بشكل جاد، ولتحقيق ذلك لابد من اتباع سياسة نقدية شفافة، كما أن جذب المستثمرين الأجانب الى الجزائر بشكل جاد، لا يكون إلا من خلال هذا الشرط.
