وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام العمومية لإعادة تنظيم نفسها

أعلن عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة
* صدور نص تنظيمي حول الصحافة الرقمية قريبا
دعا عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة، إلى إعادة تنظيم نفسها "بعمق"، حسب المقتضيات الجديدة التي تستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية تعرض منتوجات متنوعة.
قال الوزير في حوار ليومية "لا سونتينال"، "وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة مدعوة إلى إعادة تنظيم نفسها بصفة عميقة، حسبما يقتضيه العصر ويستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية توفر منتوجات متنوعة، تعرض ما يقوم على النص والصوت والصورة، وهذه قاعدة سارية بالنسبة للجميع، صحافة مكتوبة مطبوعة ومواقع إلكترونية وإذاعة وتلفزيون"، وأكد أن هذا التطور الضروري مطابق تماما مع إرادة ونظرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من التزامه السادس ركيزة أساسية لتأسيس جمهورية جديدة، وذكر عمار بلحيمر، أنه على أساس هذا الإلتزام، وعد الرئيس، بالعمل على إرساء صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وتبنى كمحرك للممارسة الديمقراطية وتحفظ من كافة أشكال الانحراف.
وبخصوص ورشة إعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الإتصال في البلاد، أنه ليس من الوارد لحد الآن فتحها، وأبرز أن الأمر يتعلق في الوقت الراهن بتعيين مدراء عامين ورؤساء مدراء عامين جدد لمؤسسات القطاع الاقتصادي للاتصال، ومسؤولين يكلفون بتطهير شركات تشوبها حاليا إختلالات هيكلية ومالية وبشرية، والتي تشهد تراكما في العجز من كل الأنواع وخسائر مالية معتبرة، وقال في هذا الشأن "يقع على عاتق هؤلاء المسيرين الجدد تحضيرها لتصبح مجموعات اقتصادية مستقلة تحت رعاية مجلس مساهمات الدولة التابع للوزير للأول"، ويشمل ذلك أيضا – يضيف المتحدث- الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ANEP ، والمطابع والصحف العمومية الستة، مشددا على أن قطاع الاتصال هو الوحيد اليوم الذي لم يقم بهذا التحول.
كما أوضح عمار بلحيمر، أنه وبعد تطهير هذه المؤسسات يجب عليها أن تنوع نشاطاتها وتولد الثروة كي لا تضطر للاعتماد على ميزانية وزارة الاتصال، أو الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، خاصة الجرائد العمومية الستة التي تتلقى ضخا ماليا على الدوام، وأردف في هذا الصدد "إلى ذلكم الحين، سيظل الإشهار العمومي يشكل فعلا غالبية مساعدات الدولة الموجهة للصحافة الوطنية في مجملها".
وأعلن وزير الإتصال، عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة، وقال "بغض النظر عن الموارد المستقبلية لصندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015 وحولت مدخراته إلى الخزينة العمومية، فإن هذا الصندوق تم إعادة تفعيله بقرار من الوزير الأول، بناء على طلب مني وهو ما يمثل خبرا سارا"، مشيرا إلى أن الصحافة ستستفيد بالتالي من موردين من الإعانات المباشرة وغير المباشرة عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وصندوق دعم الصحافة".
وبخصوص ورشة الإصلاحات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية، أعلن الوزير، أنه سيصدر نصا تنظيميا وليس قانونا حول الصحافة الرقمية التي أكد سعي الدولة لتقنين وجودها لتمكينها لاسيما من الاستفادة قانونيا من الإشهار وأي صيغة أخرى من المساعدات العمومية الموجهة للصحافة، موضحا أن ملاحظات وتوصيات المهنيين قد أخذت بعين الاعتبار في مجملها، و فيما يخص التجاوزات التي ارتكبتها بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج، أبرز المتحدث، أنه تحتم على سلطة ضبط السمعي البصري، ووزارة الاتصال، أكثر من مرة التحرك لإعادة بعضها إلى السكة وحثها على احترام أخلاقيات المهنة والقانون والحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم، وذكر في هذا الصدد أن التسامح والانفتاح لا يعني التعامل بضعف أو تساهل مبالغ فيه، مؤكدا أنه في حال تكرر التجاوزات فسيأخذ القانون مجراه وستتخذ لا محالة إجراءات ردعية ضد أي وسيلة إعلامية مهما كانت.