قال بأنه يمتلك فكرة واضحة بخصوص الإصلاحات العميقةللإعلام: بلحيمر : تطبيق العرض والطلب في الإشهار العمومي يجب أن يسبق بتطهير القطاع

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الأربعاء، على أن تطبيق قانون العرض و الطلب في توزيع الإشهار العمومي، يتعين أن يكون مسبوقا بتطهير هذا القطاع بعد ما تعرض له من فساد سهل من استنزاف المال العام من قبل «قوى غير إعلامية وعصابات سياسية «.
و في حوار أدلى به ليومية الخبر في عددها الصادر نهار أمس، تطرق وزير الاتصال إلى المسألة المتعلقة بآجال تحقيق «مطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي»، حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة، من خلال توزيع الإشهار، خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة، مشددا على أن إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع.
وقال بهذا الخصوص: «قبل تطبيق قانون العرض و الطلب الصارم، لا بد من المرور بمرحلة انتقالية، يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره، بعد تعرضه لسرطان الفساد و الرشوة الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام، من قبل قوى غير إعلامية و عصابات سياسية و زمر من أهل النفوذ الشيطاني، التي كانت تقف وراء الستار و تحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر و الإشهار».
و قد خلف هذا الوضع، الذي استمر لسنوات، نشأة شبكات النفوذ و الولاء التي «تغلغلت في دواليب الإدارة و الصحافة و في مراكز القرار» على شتى المستويات، يضيف الوزير.
و إزاء ذلك، شرع مؤخرا، في «تطهير واسع و هيكلة معمقة» للشركة الوطنية للنشر والإشهار، من خلال تنصيب طاقم «صلب و متماسك» أسندت له هذه العملية، من أجل تحويل الشركة من «علبة لتوزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة»، يتابع السيد بلحيمر.
وفي معرض تفصيله للمسألة، حرص الوزير على التوضيح بأن منسوب الإشهار العمومي لا يمثل أكثر من 65 بالمائة من السوق الإشهارية الإجمالية، و هو يمثل دعما غير مباشر للصحافة الجزائرية، العمومية منها و الخاصة على حد سواء. و هو ما يعني بأن الدولة «لا تفرق بين صحافتها»، فضلا عن كونه يندرج تحت باب المحافظة على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.
ففي ظل الظروف الراهنة المتسمة بالتعقيد والجفاف المالي، يبرز دور الدولة ك»عامل استقرار و توازن و حامي» للمؤسسات الصغيرة التي تمثلها الصحافة المكتوبة الوطنية التي سيكون مآلها الانقراض في حال افتقادها للحد الأدنى من الاشهار العمومي، مثلما أكد الناطق الرسمي للحكومة.
بل أكثر من ذلك، شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا و كساد سوق المحروقات سيمثل «الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها».
إمكانية تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجالس أخلاقيات المهنة
و في سياق متصل يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقر إنشاءها قانون الإعلام لعام 2012، كشف الوزير عن تفكير جار حاليا حول إمكانية تعويضها بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير، «تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا».
و في رده على سؤال تضمن «تخوف الإعلاميين، في المدة الأخيرة، من عودة (مقص الرقابة) من خلال وضع إعلاميين في السجن و توقيف جرائد إلكترونية بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية بحماية مكسب حرية الصحافة»، سجل السيد بلحيمر اعتراضه على استخدام مفردات «ثقيلة المغزى» من هذا النوع «يوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم».
و أجاب في هذا الصدد: «فعلا، هناك بعض الصحافيين، وهم قلة قليلة، توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيرا وناطقا رسميا للحكومة الخوض، جملة و تفصيلا، في مسائل تخص العدالة»، التي تعتبر المخولة للحكم إن كانت لهذه القضايا علاقة بحرية الصحافة أو بأسباب أخرى.
أما فيما يتصل ب «مقص الرقابة»، فقد رد الوزير بأن الحديث عن ذلك «يوحي بأن الصحف قد منعت من أداء مهامها وبأن صحفييها يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز»، ليشير إلى أن الأمر قد يتعلق بوجود «شيء من الرقابة الذاتية» التي «يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية».
أما بخصوص توقيف بعض الجرائد الالكترونية، فقد ذكر السيد بلحيمر بأن الأمر يتعلق ب «حالتين استثنائيتين» هما «مغرب إيميرجان» و «راديو أم. بوست» التي يديرهما صحافي «مارس القذف و القدح و الذم و التجريح في حق شخص رئيس الجمهورية (...) متجاوزا بذلك حدود الأدب و اللياقة و القانون».
غير أنه لفت إلى أن هذا التوقيف يعد «احترازيا»، في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقا لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام».
و حول مسألة ضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر، ذكر السيد بلحيمر بأن شقها الأول المرتبط بتسوية وضعها القانوني «تم التعجيل به بطلب من رئيس الجمهورية نفسه»، حيث تم التحضير لهذا النص «الاستدراكي» عقب مشاورات ضمت الفاعلين في القطاع و عددا وافرا من الوزارات من أجل الإطلاع على آرائها «من باب التعاضد الحكومي».
أما فيما يتصل بسن القانون في حد ذاته، أوضح بأن التحضير له سيتم «على أسس الصرامة و الجدية والاستماع والحوار البناء والنقاش الدؤوب» مع أصحاب المهنة و ذوي الاختصاص والخبرة.
و بالمناسبة، عرج السيد بلحيمر على الوضع الذي يعيشه العديد من الصحفيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور والذي تفاقم مع أزمة كورونا، حيث أكد أنه يتابع «عن كثب وبقلق فائق» الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام.
و لفت بهذا الخصوص، إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل كانت نتيجة لجملة من الأسباب منها «الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام المعنية» و»أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية»، فضلا عن عجزها عن مواكبة موجة التحول إلى الرقمنة.
غير أن أزمة كورونا قد تشكل، من منظور السيد بلحيمر، سانحة قد تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الرقمية المعروضة على شكل بوابات متعددة الخدمات.
و شدد في هذا الإطار، على أن التحول الرقمي أضحى «ضرورة قصوى وعملية استعجالية»، وهو ما يؤكده تقليص أكثر من 70 بالمائة من الصحف المطبوعة لصفحاتها أو توقفها تماما عن السحب.
و عموما، تحدث وزير الاتصال، عن الإصلاحات «العميقة» التي يعتزم إدخالها على قطاع الإعلام، و التي يمتلك بخصوصها، «فكرة واضحة»، انطلاقا من كونه صحفيا مخضرما و نقابيا سابقا.
و جزم مؤكدا في هذا الشأن بأن «كل شيء مرشح للترميم والإصلاح والتغيير» و»نحن في مرحلة تاريخية نادرة تتطلب إعادة البناء أو البناء من جديد».
و بشيء من التفصيل، أفاد السيد بلحيمر بأنه تم تحديد عشر ورشات إصلاحية كبرى تمس جميع فروع القطاع، حيث تقرر، في هذا الصدد، سن القوانين التشريعية و النظامية اللازمة المؤطرة و المقننة للصحافة المكتوبة و الإعلام الرقمي و وسائل الإعلام السمعية و البصرية و كذا الإشهار و وكالات الاتصال و التوزيع و معاهد سبر الآراء، إلى غير ذلك.
وباء كورونا: الدولة تسعى لإيجاد أبسط وأنجع سبل التواصل مع الرأي العام
و في شق مغاير، تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى مسألة التعاطي مع جائحة كورونا التي تعرفها الجزائر على غرار باقي دول العالم، حيث أكد سعي الحكومة إلى إيجاد «أبسط وأنجع صورة للتواصل مع الرأي العام»، بخصوص المعطيات المستجدة المتعلقة بالوضع، و هذا من خلال «إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والمؤكدة عبر القنوات الرسمية، و وسائل الإعلام العمومية».
و يهدف هذا الاختيار «المدروس» إلى «تبسيط طريقة التعامل مع الخبر، من خلال اعتماد العرض المبسط لأرقام تطور انتشار الفيروس عبر أنحاء الوطن».
كما يعود اختيار ثلاث وسائل عمومية فقط، لتفادي الاكتظاظ داخل القاعة المخصصة لاستعراض الحوصلة اليومية المقدمة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة ورصد الوباء، وكذا ربحا للوقت بالنظر إلى مقتضيات حظر التجول المفروض على العاصمة، يضيف ذات المسؤول.
و قد سمحت طريقة التعامل هذه، حسب السيد بلحيمر، ب «الحد من انتشار الأخبار الكاذبة و الأرقام المزيفة»، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
و تابع يقول في هذا السياق: «لا يسعنا إلا السعي الدؤوب للحد من مفعول الإشاعة و ذلك بمحاربتها بالطريقة المثلى، و هي بث الحقيقة التي وجب نشرها يوميا و بانتظام».
و في ذات الشأن، أكد الناطق الرسمي للحكومة على نجاعة التدابير العملية و الواقعية التي اتخذتها الدولة و هو أمر «قد لا يختلف عليه اثنان من ذوي النوايا الحسنة»، مثلما قال.
وفي رده على سؤل حول «تخوف المواطنين من أزمة غذائية» نتيجة الوباء، أعرب الوزير عن استغرابه من ذكر شيء «لم يحدث بتاتا» و لم يظهر أي مؤشر لإمكانية حدوثه، إن على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
و في هذا الإطار، أشار السيد بلحيمر إلى أن الجزائريين «اتسموا بالهدوء و تحلوا، عموما، بروح الانضباط»، متوقفا عند سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه.
و بخصوص سؤال تمحور حول الإجراءات المقررة لحماية القطاع الخاص من الخسائر المترتبة عن وباء كورونا، تساءل الوزير عن سبب استثناء القطاع العمومي لدى الحديث عن هذا الجانب، ليؤكد في هذا الصدد بأن «الدولة الجزائرية تنظر للقطاع العمومي والقطاع الخاص على أساس أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الاقتصاد الوطني».
و خلص إلى التأكيد على أن الدولة وعلى الرغم من انهماكها في إدارة الخطر الأعظم الذي يمثله الوباء، من زاوية الحفاظ على أرواح و سلامة المواطنين، إلا أن الحكومة دأبت على دراسة العواقب الاقتصادية للأزمة، و اتخاذ إجراءات «دفاعية ووقائية»، من شأنها تخفيف وطأة الأزمة على جميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء.
و من بين هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ بنك الجزائر لسلسة من التدابير المرحلية والاستثنائية تقضي بتوسيع مجال وإمكانيات القرض لصالح الشركات المتضررة، علاوة على إعادة جدولة الديون التي حانت آجال دفع مستحقاتها، إلى غير ذلك.