بلحيمر: جزأرة مواقع البث والنشر تهدف للحد من التحويل "غير الشرعي" للأموال

أكد أن المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء
أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، أن "توطين" المواقع الالكترونية، أو جزأة مواقع البث والنشر يهدف إلى ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري، الأمر الذي سيمكن -حسب قوله- الناشرين وأصحاب المواقع من تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة.
أوضح الوزير، في تصريح صحفي، أن مصطلح "توطين" المواقع الالكترونية في الجزائر، يعني "جزأرة" مواقع البث والنشر، على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت".
وفي نفس السياق، كشف عمار بلحيمر،عن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء، حيث شرع في توزيعه على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني هو عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدا أنه تم الشروع في توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه".
وأضاف وزير الاتصال أنه بعد الإثراء النهائي، سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي، قال بلحيمر أنه بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية"، وهو الشق الذي سيحدده بصفة "قطعية" قانون الإشهار الذي يعد -مثلما أضاف- أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال.