خبراء يعتبرون تعديل الدستور لبنة مهمة في بناء الجزائر الجديدة

أكدوا أنه لن يكون على مقاس الرئيس كما حدث سابقا
اعتبر خبير الدستور رشيد لوراري، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائل بطرح مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء، يعبر عن نيته في بناء جزائر جديدة ترتكز على مؤسسات لا تزول بزوال الرجال وأنه لا يطمح لوضع دستور على المقاس كما حدث في السابق.
هذا وأبرز لوراري، أن رئيس الجمهورية، كان بإمكانه وبحكم صلاحياته المخولة بموجب الدستور، تمرير هذا التعديل على المجلس الدستوري ومصادقة البرلمان عليه دون اللجوء إلى الاستشارة الشعبية، وقال "لكنه اختار طريقا آخر هو مشروع الجزائر الجديدة المبنية على احترام مجموعة من القيم والأخلاق والتأسيس لدولة ترتكز على مؤسسات لا تزول بزوال الرجال"، واعتبر الخبير الدستوري، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن هذا الدستور هو دستور الحقوق والحريات وتحقيق الطموحات في بناء جزائر جديد وتجسيد مطالب الحراك الشعبي وبيان أول نوفمبر.
كما أشار المتحدث، إلى أن اختيار أول نوفمبر، لإجراء استفتاء تعديل الدستور، لم يأت من فراغ بل يحمل رمزية ويقدم بعدا سياسيا وثقافيا وحضاريا خصوصا وأنه يتزامن مع تدشين المسجد الأعظم، كما يرى أن تحييد كل ما يتعلق بالهوية الوطنية من النقاش والتعديل يهدف إلى تدعيم عناصر الهوية والشخصية الجزائرية.
وفي سياق ذي صلة، توقع لوراري، أن تتم مناقشة وتمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بسرعة في البرلمان بالنظر للطبيعة الاستعجالية التي يكتسيها، قبل أن يحال لاحقا على مجلس الأمة للدراسة والمصادقة، وأضاف أن المرحلة التي تلي ذلك ستكون استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 16 أو 17 سبتمبر لأن الدستور يلزم باستدعاء الهيئة الناخبة قبل خمسين يوما من موعد الاستفتاء يتبعها الحلمة الانتخابية بعد ذلك للترويج لمشروع الدستور.