السماح باستيراد الحديد الخام لحل إشكالية التموين بمركب الحجار

إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن
سيسمح لمركب الحديد والصلب بالحجار في ولاية عنابة، باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي وذلك بغرض حل إشكالية التموين بالمواد الأولية، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن.
هذا وقال فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة، في حوار نشرته المجلة الشهرية "الشعب الاقتصادي" في عددها الأول "اتخذنا قرارا بان يمون مركب الحجار بالمعدن الخام وبالاستيراد إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن"، مضيفا بأن المُركب سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء، واعتبر الوزير، بأن المشكل الأساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية، مذكرا بأن هذا المشكل الذي وصفه ب "العويص" ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة بولاية تبسة، واللذان لم يتمكنا من إشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب، وعلى هذا الأساس، أمر الوزير، باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة إنتاج وتحويل تقدر ب 4 ملايين طن سنويا.
دفتر الشروط الخاص بالإلكترونيك سيفرض نسبة إدماج أولية قدرها 40 بالمائة
من جهة أخرى، تطرق المسؤول الأول على قطاع الصناعة في البلاد، إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاعه لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، وبهذا الخصوص، كشف أن دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية سيفرض نسبة إدماج أولية دنيا تقدر ب 40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين، وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الأنشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركبا و25 علامة في هذا المجال،وفقا لتصريحات آيت علي براهم، الذي اعتبر بان مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى.