مركب الحجار: السماح باستيراد الحديد الخام لحل اشكالية التموين

سيسمح لمركب الحديد والصلب بالحجار (ولاية عنابة) باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي وذلك بغرض حل إشكالية التموين بالمواد الأولية، حسبما افاد به وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم في حوار صحفي نشر اليوم الاحد.

وصرح السيد ايت علي براهم في حوار نشرته المجلة الشهرية "الشعب الاقتصادي" في عددها الاول (نوفمبر 2020) : "اتخذنا قرارا بان يمون مركب الحجار بالمعدن الخام و بالاستيراد إذا اقتضى الامر، إلى ان يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن" مضيفا بان المركب "سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء".
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن المشكل الاساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية مذكرا بأن هذا "المشكل العويص" ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة (ولاية تبسة) واللذان لم يتمكنا من اشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب.
وعلى هذا الأساس، امر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة انتاج وتحويل تقدر ب4 ملايين طن سنويا.
وتعتبر هذه العملية "طبيعية بالنسبة لأي مركب صناعي ذو طابع تجاري وربحي"، حسب الوزير الذي لفت في نفس الاطار إلى أن تكلفة الحديد الخام "غير باهظة" حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولارا للطن.
"لو سمحنا لمركب الحجار منذ البداية بتموين نفسه بالمواد الخام لكنا اقتصدنا الكثير من العملة الصعبة عوض السماح بمركبات اخرى باستيراد مواد نصف مصنعة محولة يصنعها الحجار نفسه"، يضيف الوزير.
= دفتر الشروط الخاص بالإلكترونيك سيفرض نسبة ادماج أولية ب40 بالمائة =
من جهة أخرى، تطرق السيد ايت علي براهم إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية.
وبهذا الخصوص، كشف ان دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية سيفرض نسبة ادماج اولية دنيا تقدر ب40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين.
وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الانشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركب و25 علامة في هذا المجال، وفقا لتصريحات السيد ايت علي براهم الذي اعتبر بان مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى.
كما تطرق الوزير إلى التغييرات التي عرفها التنظيم والتشريع الخاصين بالمجال الصناعي في الاشهر الاخيرة والتي من شأنها تشجيع قدوم الاستثمارات الاجنبية جادة وفق قواعد عادلة وتحفظ السيادة الوطنية.
ويتعلق الامر على وجه الخصوص بإلغاء قاعدة 51-49 من الاستثمار في النشاطات غير الاستراتيجية والتي نتج عنها قدوم بعض "المغامرين" من دون استعمال رؤوس اموالهم الخاصة إلى جانب استبدال حق الشفعة بحق الاعتراض.
وهنا كشف السيد ايت علي براهم ان هناك ملفات تتعلق بممارسة حق الشفعة لاتزال عالقة على مستوى وزارة الصناعة منذ 2013 يبلغ عددها حوالي 150 ملف "لم تحل بعد".