الترخيص لمركب الحجار باستيراد الحديد الخام

ريثما يستطيع منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن

كشف اليوم وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن تقديمه تعليمات الى مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة بإستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي. وقال وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، في حوار صحفي نشر امس في مجلة حكومية "اتخذنا قرارا بأن يمون مركب الحجار بالمعدن الخام و بالاستيراد إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن". وقال آيت علي براهم بأن المركب "سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء". وأكد وزير الصناعة في حوار نشرته المجلة الشهرية "الشعب الاقتصادي" ان "المشكل الاساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية". وأشار وزير النصاعة أن "هذا المشكل العويص، ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة واللذان لم يتمكنا من اشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب". حيث أمر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة انتاج وتحويل تقدر ب4 ملايين طن سنويا. وحسب الوزير فإن "تكلفة الحديد الخام غير باهظة حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولارا للطن". وقال وزير الصناعة "لو سمحنا لمركب الحجار منذ البداية بتموين نفسه بالمواد الخام لكنا اقتصدنا الكثير من العملة الصعبة عوض السماح بمركبات اخرى باستيراد مواد نصف مصنعة محولة يصنعها الحجار نفسه". في المقابل قال وزير الصناعة، أن "حوالي 130 ملف يتعلق بممارسة حق الشفعة لا يزال عالقا على مستوى الوزارة". و تطرق ايت علي براهم إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية. وبهذا الخصوص، كشف ان دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية سيفرض نسبة ادماج اولية دنيا تقدر ب40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين. وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الانشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركب و25 علامة في هذا المجال، وفقا لتصريحات ايت علي براهم الذي اعتبر بان مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى. كما تطرق الوزير إلى التغييرات التي عرفها التنظيم والتشريع الخاصين بالمجال الصناعي في الاشهر الاخيرة والتي من شأنها تشجيع قدوم الاستثمارات الاجنبية جادة وفق قواعد عادلة وتحفظ السيادة الوطنية. ويتعلق الامر على وجه الخصوص بإلغاء قاعدة 51-49 من الاستثمار في النشاطات غير الاستراتيجية والتي نتج عنها قدوم بعض "المغامرين" من دون استعمال رؤوس اموالهم الخاصة إلى جانب استبدال حق الشفعة بحق الاعتراض. وهنا كشف ايت علي براهم ان هناك ملفات تتعلق بممارسة حق الشفعة لاتزال عالقة على مستوى وزارة الصناعة منذ 2013 يبلغ عددها حوالي 150 ملف "لم تحل بعد".