فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية هو إجراء قانوني

أكدوا أن الخوصصة ستمس ثلثي رأسمال المؤسسة فقط..خبراء اقتصاد:
اعتبر سليمان ناصر الخبير الاقتصادي، أن الإجراء الذي أعلن عنه وزير الصناعة "فرحات آيت علي" بفتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية التي تتطلب إعادة رسملة دورية إجراء قانوني، مؤكدا أن المادة 62 من قانون المالية لسنة 2016 تجيز فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من الإفلاس.
قال "سليمان ناصر" وهو أستاذ بجامعة ورقلة، إن فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتواجد على حافة الإفلاس يكون لفائدة المساهمين الوطنيين المقيمين فقط، مما يعني استبعاد الأجانب وغير المقيمين، مع الاحتفاظ بنسبة 34 % من الأسهم، أي خوصصة ثلثي رأسمال المؤسسة، ويمكن لهذا المساهم الوطني المقيم بعد 5 سنوات من هذا الإجراء، وبعد إجراء المعاينة أن يتقدم بطلب شراء بقية الأسهم إلى مجلس مساهمات الدولة بشرط أن يكون محترما لجميع التعهدات، وبعد موافقة المجلس -يقول ناصر- تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه مسبقاً أو بالسعر الذي يحدده المجلس.
وبرر الخبير" ناصر" اقتراح الوزير خوصصة بعض الشركات كالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (ENIE) والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (ENIEM)، عن طريق البورصة حتى تُباع الشركة أو جزء منها بقيمتها الحقيقية وليس بالدينار الرمزي كما حدث في حالات سابقة، وهو ما قد يتطلب تعديلاً جزئياً للمادة المذكورة سابقاً.
وكان الوزير -حسب المتحدث- قد أشار إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية تخضع حالياً للدراسة والتدقيق حتى يمكن الفرز بين ما هو قابل للإنقاذ بقروض، وما يجب خوصصته مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار في ضخ أموال على شكل قروض في مؤسسات اقتصادية عمومية مفلسة وهي تعمل في قطاع حيوي وتنتج منتجات يطلبها السوق، مما يعني أن المشكل في سوء التسيير والإدارة أكثر مما هو في البيئة والقوانين، وهو المشكل الذي يعاني منه القطاع العمومي بشكل عام والذي يمكن أن يعالجه القطاع الخاص، وقد رأينا سابقا حجم الأموال الضخمة التي تم ضخها في البنوك العمومية لتطهيرها من هذه القروض غير المسددة لتلك المؤسسات.
وقال الخبير "ناصر" صحيح أن الوزير بطيء في إجراءاته واتخاذ قراراته وهو ما يُعاب عليه حالياً، ولكن للأمانة يجب أن نعترف بأن قطاع الصناعة يعاني من تراكمات لا تعود للنظام السابق فقط بل حتى إلى النظام الاشتراكي، مما يعني أن حل مشاكله لن يتم بين عشية وضحاها، وربما ما يزيد في ذلك البطء، ما يراه الوزير حالياً من مصير سابقيه في هذا القطاع (يوسفي، بدة، تمازيرت).
للإشارة فانه تم أمس النظر في مصير المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (ENIE) والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (ENIEM)، وذلك في اجتماع ترأسه وزير الصناعة "فرحات ايت علي" مع مسؤولي المؤسستين إلى جانب ممثلي المؤسسات البنكية بهدف إيجاد حل لمعضلة الإفلاس التي يشكوان منهما.
وكان الوزير قد أكد انه يسعى لإيجاد حل سريع ولكن بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش النشاط على المستويين المتوسط والبعيد، وقال -ايت علي- من الضروري أن تقلع هذه الشعبة من جديد كشعبة منتجة تضم الموارد الوطنية سواء على مستوى المواد الأولية أو على مستوى الخبرة الهندسية المحلية.
وأبرز الوزير في هذا السياق "أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو عن طريق البورصة للسماح للمموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية، مضيفا أن المؤسسات العمومية التي تدر أرباحا والتي لا تحتاج إعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال.
ويرى وزير الصناعة انه وبعد ردة فعل بعض المتعاملين الاقتصاديين في شعبة الإلكترونيك والمنتوجات الكهرومنزلية فإن نسبة الإدماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي 313-20 موضوعية، مشيرا إلى أن نسب الإدماج المتضمنة في المرسوم موضوعية لأن بخصوص بعض المنتجات فقد بلغنا نسب عالية في الماضي، وأن معظم المتعاملين أعربوا عن نيتهم في خوض هذا المسار، مضيفا ان المتعاملين الراغبين في متابعة نشاط التركيب لازال يمكنهم ذلك ولكن مع دفع كامل نسب الضرائب المعمول بها.