مخطط إنعاش لإنقاذ شركات عمومية من الإفلاس على طاولة وزير الصناعة غدا

فتح رأس مالها أمر وارد
سيتم غدا النظر في مصير المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (ENIE) والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (ENIEM)، وذلك في اجتماع سيترأسه وزير الصناعة فرحات ايت علي مع مسؤولي المؤسستين بهدف إيجاد حل لمعضلة الإفلاس التي تشكوان منهما.
كشف الوزير فرحات ايت علي، عن اجتماع خاص سيتم عقده غدا الأحد رفقة ممثلي المؤسسات البنكية وممثلي مؤسستي "اونيام" و "اوني" لمناقشة مخطط إنعاش دائم لهاتين المؤسستين اللتين تعانيان من افلاس وشيك.
وقال الوزير "سنعقد اجتماعا لإيجاد حل سريع ولكن بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش النشاط على المستويين المتوسط والبعيد"، وقال -ايت علي- من الضروري ان تقلع هذه الشعبة من جديد كشعبة منتجة تضم الموارد الوطنية سواء على مستوى المواد الاولية أو على مستوى الخبرة الهندسية المحلية.
ومن جهة أخرى أكد وزير الصناعة، أن فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة، و -أضاف المتحدث- على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي، فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لإعادة رسملة دورية.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس اموال، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين بإعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية، مضيفا ان المؤسسات العمومية التي تدر أرباحا والتي لا تحتاج اعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال، مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الإعداد لتنظيم فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية، وبهذا الخصوص قال الوزير ان هذه العملية، تتعلق بقرار حكومي تشاوري وليس دفتر شروط.
ويرى وزير الصناعة انه وبعد ردة فعل بعض المتعاملين الاقتصاديين في شعبة الإلكترونيك والمنتوجات الكهرومنزلية فإن نسبة الإدماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي 313-20 موضوعية، مشيرا الى ان نسب الإدماج المتضمنة في المرسوم موضوعية لأن بخصوص بعض المنتجات فقد بلغنا نسب عالية في الماضي، وان معظم المتعاملين أعربوا عن نيتهم في خوض هذا المسار، مضيفا ان المتعاملين الراغبين في متابعة نشاط التركيب لازال يمكنهم ذلك ولكن مع دفع كامل نسب الضرائب المعمول بها.