مناطق النشاطات بتيسمسيلت حبر على ورق

تحولت إلى هياكل إسمنتية عاجزة عن إنعاش وإستحداث نسيج صناعي
لاتزال مناطق النشاطات الموجودة بولاية تيسمسيلت الموزعة، عبر ثلاث بلديات تعرف عجزا كبيرا بعد أن تحولت إلى هياكل إسمنتية عاجزة عن إنعاش وإستحداث نسيج صناعي يساهم في بعث دينامكية إقتصادية وكذا الإسهام في دفع عجلة التنمية المحلية خاصة بأكبر منطقة نشاطات بعاصمة الولاية، التي لم تلعب دورها هذا لحد الآن وظلت لسنوات عبارة عن أراض مقسمة على أشخاص غير مستغلة على إعتبار أن الإستثمار يكون شبه منعدما تماما ولم يتم على مستواها تجسيد سوى مشروعين إستثماريا فقط، في حين لا تزال مناطق النشاطات المذكورة بكل من بلدية ثنية الحد وبلدية خميستي تعاني من عدم الإستغلال الأمثل وتبقي شبه خاليتين من المشاريع الإستثمارية الحقيقية وهو ما حول هذا الموضوع إلى قائمة المشاريع التي يسمع بها المواطنين ولا يعرفونها.
و ما هو ملاحظ بالمناطق الثلاث التي تتربع على مساحة تجاوزت 80 هكتار أنها ليست مستغلة بالشكل المنوط بها بالرغم من استنفاذ العقارات بها إلا أن أغلب المستثمرين لم يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم فيما حول بعض المستثمرين الوهميين نشاطهم الاقتصادي الى مشاريع تجارية غير منتجة كبيع مواد البناء وإنجاز مستودعات لتجميع النفايات والخردوات وغيرها، وهنا يطرح السؤال كيف يغض الجميع البصر ومن بينهم السلطات المتعاقبة مما لا ينجز في هذه المناطق وتركها مهجورة ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تنفيذ مشاريعهم وحتى الذين حولوا مشاريعهم الإقتصادية الأولى إلى مشاريع غير منتجة، الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء المستثمرين ليسوا في مستوى الإستثمار الحقيقي فمساهمتهم تبقى ضعيفة للولاية ويجب تشجيع مستثمرين حقيقيين لخلق النشاطات واستحداث نسيج صناعي حقيقي يساهم في بعث ديناميكية إقتصادية محلية وخلق مناصب عمل بهذه الولاية التي لا الصناعة نهضت ولا الفلاحة تمت ولا السياحة تطورت، رغم أن الدولة وفرت كل ما هو مطلوب في سبيل خلق مناخ استثماري في شتى الميادين، تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية الجديد عباس بداوى أبدى عدم رضاه بالحصيلة المنجزة في هذا القطاع مقارنة بما تزخر به الولاية من مقدرات لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، أين شدد الوالي على ضرورة الحرص على تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن ضد كل من لم ينجز أو تأخر في إنجاز إستثمار بعد استفادته من العقار الصناعي سواء تعلق الأمر بتوجيه إعذارات أو المتابعة القضائية قصد إسترجاع هذه الأوعية العقارية وتوجيهها لاستيعاب مشاريع جادة وخلاقة للثروة ومناصب شغل ودع الجميع إلي التفكير بجدية في جلب المستثمرين الجادين وإعطاء الدفعة والنفس المرجو للقطاع على مستوى الولاية أين مازال الوالي في رحلة البحث عن مسؤولين أكفاء بوسعهم حمل أفكاره لمد الروح في المشاريع التي كانت مغلقة أو معطلة ومن ثمة بعث التنمية ، وهو الذي لم يتردد منذ مجيئه في تنظيف هذا القطاع بالولاية عن طريق كسر الجمود وفتح أفاق جديدة للتنمية.