أصحاب مدارس تعليم السياقة ينتقدون دفتر الشروط الجديد

وصفوه "بالفارغ " كونه لم يلتفت إلى المشكل الحقيقية للمهنة
لم يلق دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط مدارس تعليم السياقة، ترحيبا كبيرا من أصحاب المهنة المقدر عددهم ب 7 آلاف مدرسة تعليم عبر الوطن، معتبرين أنه لم يأت بالجديد ولا بالأهم، ووصفوه ب "الفارغ"، لأنه لم يتطرق، حسبهم، إلى المشاكل الحقيقية للمهنة.
قالت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في بيان لها اطلعت "السلام" على نسخة منه أن دفتر شروط مدارس "تعليم السياقة" الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ : 16/01/2021، لا يخدم بتاتا مصالح مدارس تعليم السياقة، كونه ناقص خاصة في جانب تحديد عمر المركبات، حيث أن إقرار مثل هذا الشرط لا يخدم المهنة بتاتا حسب هؤلاء، مؤكدة أن المراقبة التقنية للمركبات التي تقوم بها جبرا كل ستة (06) أشهر تعتبر كافية كي تقرر أن هذه المركبة صالحة ومطابقة للمواصفات وآمنة كي يستطيع المرشح التدريب فيها أو اجتياز الامتحانات.
وأشار المصدر ذاته إلى انه إذا بقيت وزارة النقل تعمل بهذه الوتيرة فربما لن نستطيع إنجاز دفتر الشروط قبل سنة 2026 إن حالفنا الحظ !! فقد صدر آخر تعديل في فيفري 2019 وها هو هذا التعديل يصدر بعد عامين ولكم أن تقوموا بعملية حسابية بسيطة...
وقالت الاتحادية في -البيان ذاته -، كان الأولى بوزارة النقل أن تقوم بتكوين لجنة مختلطة من كل القطاعات المعنية بالأمر في مجالات السلامة المرورية ومفتشي رخص السياقة وكذا الأمن العمومي وأيضا نقابات مدارس تعليم السياقة وتكون لجنة علمية بالدرجة الأولى، متابعة "فنحن بحاجة لكفاءات علمية وليس لأشخاص بدون أن يضيفوا شيئا للقطاع، وهذه اللجنة تقوم بدراسة دفتر الشروط وإنجازه مادة بمادة ولو تطلب الأمر وقتا طويلا فلا مانع فسيكون هناك في آخر الأمر دفتر شروط شامل وكامل كي ينظم ويقنن هذه المهنة الحيوية" .
وطرحت الاتحادية إمكانية الاستفادة من مركبات جديدة مجهزة ومعدة لتعليم السياقة ويسددوا ثمنها بالتقسيط دون فوائد مع ضبط سعر رخصة السياقة مع وضع ميكانيزمات وآليات لتطبيقه كي لا يستطيع أيا كان مخالفته، كما طالبت بالالتفات إلى الفساد الواقع في قطاع رخصة السياقة والقضاء عليه بجعل امتحانات قانون المرور عن طريق الرقمنة على غرار كل دول العالم وأيضا تركيب كاميرات داخل سيارات التعليم لمراقبة الامتحانات وتسجيلها صوتا وصورة للقضاء أيضا على أي نوع من الفساد مع دمج امتحاني المناورات والسياقة في امتحان واحد مع جعل هذا الامتحان جديا وحقيقيا.
ودعت الاتحادية إلى إقامة دورات لرسكلة وإطلاع مدراء مدارس، وتعليم السياقة على كل ما هو جديد في القطاع في مراكز متخصصة مثل مركز باتنة وغيرها للاهتمام أكثر بمضامير الامتحانات وتجهيزها لتصبح بمواصفات عالمية للتدريب وإجراء الامتحانات، وشددت على ضرورة إعطاء نقابة مدراس تعليم السياقة الحق في مراقبة المدارس عبر الوطن وكذا معاقبة المخالفين للقوانين، وجعل هذه النقابة واحدة موحدة عبر كامل التراب الوطني كي لا نعطي الفرصة للمتسلقين.
وتعجبت الاتحادية في البيان ذاته، إقصاء وزارة النقل للنقابة وعدم توجيه الدعوة لها لحضور الاجتماعات، مؤكدة أن دفتر الشروط الجديد المنظم لمؤسسات تعليم السياقة، لم يأت "بالجديد"، بل إنه ركز على نقاط تعتبر أقل أهمية من تفاصيل أخرى، متعلقة بالمهنة، وأهمها ضرورة التركيز على تطوير التكوين بدل جعل نوعية السيارة أولوية، في دفتر الشروط.
للإشارة، فان عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين أودية، أكد بأن أصحاب مدارس التعليم، لطالما كانوا يركزون في مطالبهم، على مواضيع أكثر أهمية، متمثلة حسبهم في تخفيض عدد الممتحنين لامتحانات السياقة إلى 10 أو 15 مترشحا، ضمانا لمتخرجين أكثر الماما بقواعد السياقة، بدل جعل الامتحان مفتوحا لأكثر من 30 مترشحا في الامتحان نفسه، مع التركيز على نوعية الامتحان.
فيما اعتبر أن تركيز دفتر الشروط الجديد على نوعية السيارات، المستعملة في مدارس التعليم، وجعل أقدميتها لا تقل عن 10 سنوات، هو شرط وصفه بغير "المنطقي". والسبب حسبه، أن 95 بالمائة من السيارات الموجودة في مدارس التعليم عبر الوطن لا تقل أقدميتها عن 7 سنوات، وبالتالي هي سيارات جديدة. وتساءل أودية، إذا كانت وزارة النقل تسعى إلى التقليل من ظاهرة حوادث المرور المتزايدة سنة بعد أخرى في بلادنا، فهل يجب التركيز على نوعية السيارات، أم على نوعية التكوين "الذي نراه مهما جدا، لتخريج سائقين محترفين ومحترمين لقواعد السياقة والمرور، لأن غالبية الحوادث المميتة كان سببها العامل البشري" على حد قوله.
وتجدر الإشارة أن الجريدة الرسمية تضمنت مؤخرا صدور دفتر شروط جديد يحدد تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، أكد على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة، يسلمها مدير النقل للولاية، مع استجابة المركبات المخصصة للتعليم، لشرط سن الدخول لأول مرة في الاستغلال، الذي يجب أن يكون أقل من 10 سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ. و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.