الأمناء العامون لعنة تعرقل مهام الأميار في تجسيد المشاريع التنموية

شكّلوا عصابات داخل المجالس البلدية لفرض منطق"تخضع لي أو أعرقل"

عرقلت الصراعات وتقاطع المصالح والصدامات في الرؤى بين "الأميار"وأمناء البلديات منذ الإعلان الرسمي عن نتائج المحليات الأخيرة عبر معظم بلديات الوطن ال1541لاسيما المتواجدة بكبريات الولايات - مباشرة المشاريع التنموية في كثير من المناطق وذلك بسبب اصطدام المنتخبين الجدد بواقع"السلطة الخفية "والتي تحمل صفة الكتاب العامين المتحكمين في زمام عمل الإدارة بالبلدية على غرار الصفقات العمومية والمناقصات بحكم أقدمية مناصبهم داخل الجماعات المحلية.
الأمر الذي ساعدهم على خلق شبكة عززت نفوذهم وقوت كفتهم في مفاوضاتهم مع رؤساء المجالس البلدية بحيث باتوا يفرضون عليهم منطق"إما تخضع لي أو أخلق انسداد في البلدية"ما جعلهم يعجزون عن تنحيتهم فضلا عن متابعة العدالة لهم بسبب تجاوزات قانونية وليدة استشارتهم لموظفي الدولة المعينين بمراسيم رئاسية أو تنفيذية حسب معياري الكثافة السكانية للمنطقة وكذا القرب من الولاية، في مقابل غضها عن توجيهات موظفي الإدارة رغم استدراك القانون العضوي للبلديات المعدل في 2012 للخلل إذ حددت المادتين129 و68 منه ولأول مرة ثلاث مسؤوليات للأمناء على غرار إعداد محضر تسليم المهمة غير أنها غير كافية لإنهاء معضلة تداخل الصلاحيات مع"المنتخبين".
أمناء عامون يتمردون على"الأميار"تحت حصانة "أصحاب النفوذ"
كشفت مصادر مطلعة من محيط المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان غرب العاصمة ل"السلام"عن انسداد الوضع داخل البلدية منذ انتخابات المحلية ل29 نوفمبر، بسبب تدخل أمينها العام في صلاحيات"المير" وعرقلته لمباشرة المشاريع التنموية التي استفادت منها المنطقة بحكم قدمه في منصبه وتمتعه بنفوذ حال دون تمكن رئيس البلدية من إقالته كون الكاتب العام تربطه مصالح مشتركة بسلطات نافذة في المنطقة عززت من قوته.
وحول هذه الإشكالية أكد مختار بوروينة المير السابق لبلدية سيدي امحمد عن حزب الأفلان لعهدتين متتاليتين بأن الأمناء العامون على مستوى البلديات تحولوا إلى أدوات عرقلة وتجميد للإجراءات الإدارية فضلا عن كونهم صاروا يتدخلون في صلاحيات رؤساء المجالس الذين يعملون تحت إشرافهم، مبرزا تدخل الأميار في صلاحيات كتابهم العامين كون القانون يسمح لهم بذلك من أجل تصويبهم على عكس الطرف الثاني المطلوب منه أن يكون قوة اقتراح داخل البلدية علاوة على حرصه على تطبيق القانون على اعتبار أن الأمين العام المسؤول الأول على تطبيقه لأنه موظف لدى الدولة ومعين بمراسيم رئاسية أو تنفيذية يخضع لإشراف رئيس البلدية عكس المنتخبين.
وعرج بوروينة على قضية الأخطاء التوجيهية للأمناء العامين التي يروح ضحيتها الأميار لا سيما الجدد منهم بقوله"الكثير من رؤساء البلديات دخلوا السجن نتيجة أخطاء وتقصير من الكتاب العامين"، مشيرا إلى أن مسؤولية الإداري والمنتخب مشتركة ولا يجب تبرئة الكتاب وإلصاق التهم بالأميار فقط وهو ما يستدعي حسبه إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل موظف الدولة يسبقها الإفراج عن النصوص التطبيقية ل 30 مادة من قانون البلديات الجديد التي لم تصدر بعد رغم مرور أكثر من سنة على دخول القانون العضوي حيز التنفيذ. وعلى صعيد ذي صلة، حصر الرجل الأول ببلدية سيدي امحمد سابقا الصراع بين"المير"والأمين العام في توظيف الصلاحيات للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة لأبناء المنطقة خصوصا وأنه يمثل الإدارة ولا يتغير ما يعطيه الوقت الكافي لخلق شبكة"تحاصر"المنتخب وتفرض عليه منطقا "إما تخضع لي أو أعرقل كل المشاريع".
فيما أوضح الطيب لعور رئيس المجلس الشعبي البلدي للميلية بولاية جيجل بأن الأمناء العامين يستغلون عدم دراية المنتخبين بالقوانين الناظمة لعملهم في مقابل تأكيده بأن الكتاب العامين يكونون وفي عديد الحالات ضحايا لسوء تسيير المنتخب على اعتبار أن لختمهم مسؤولية أمام القضاء.
وبخصوص هذا الموضوع أكد رئيس بلدية السواحلية بتلمسان رابح بلمختار، أن العلاقة بين الأمين العام ورئيس البلدية تكاملية وأن معضم الأميار يلجؤون إلى الأمين العام الذي يتمتع بالخبرة في التسيير عكس رؤساء البلديات الذين تنقصهم الخبرة خاصة خلال أول عهدة لهم، بغض النظر عن من يفوزون بعهدات أخرى.