نعيمة صالحي: “نطالب بتدخل المؤسسة العسكرية لإنقاذ الشعب من مخالب المافيا والمفسدين"

دعت الشباب المطالب بحقوقه إلى تجنب الإنزلاقات الأمنية

طالبت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لإنقاذ الشعب من مخالب وأجندات المافيا التي باتت خطرها مضاعفا مؤخرا، داعية الشباب إلى تجنب الإنزلاقات الأمنية إبان المطالبة بحقوقهم، محذرة إياهم من تداعيات الغفلة عن المندسين في أوساطهم .
وكشفت نعيمة صالحي في لقاء خصت به أمس “السلام” حيثيات قرار طردها من السكن الوظيفي الذي تشغله، وقالت “إن المشكل في الحقيقة ليس مشكل سكن بل هو أكبر من ذلك بكثير، حيث استفدت من هذا السكن سنة 2000 بقرار وزاري وبعد أربع سنوات بدأت المعاناة بعدما عينت في لجنة ال 52 لمراجعة قانون الأسرة سنة 2004، ورفضت تغريب قانون الأسرة ودافعت بشراسة على ضرورة محافظته على معالم وصبغة الشريعة الإسلامية، الأمر الذي جعلني أواجه أصحاب الفكر التغريبي وجها لوجه، فاعتمدوا أساليبهم المعروفة معي قطعوا عني الماء والكهرباء، وتجرؤوا حتى على تحطيم سيارتي وضرب أبنائي، فضلا عن تعرض بيتي في نفس الفترة إلى سرقة شملت المبلغ الإجمالي لسيارتي وكان في حدود ال 100 مليون سنتيم، وصيغتي التي كانت قيمتها تزيد عن أن 500 مليون سنتم، وكذا أشياء أخرى أقل قيمة”.
كما أكدت محدثتنا في السياق ذاته، أنه وبمجرد إنتهاء العهدة البرلمانية لزوجها سنة 2007، حتى رفعت ضد عائلتها دعوة قضائية بالطرد من المسكن الوظيفي، وقالت “لكننا ربحنا كل مراحل القضاء إلى أن تدخل أحد الوزراء حينها واستعمل نفوذه وزملائه في القضاء، حكم علينا مجلس الدولة بالطرد طبعا بدون وجه حق لأني موظفة وكل الموظفين لم يطلب منهم إخلاء مساكنهم الوظيفية سواء من كانوا ينتمون إلى قطاع التضامن أو قطاع العمل لأن الوزارتين كانتا عبارة عن وزارة واحدة اسمها وزارة العمل والحماية الاجتماعية”، مردفة بالقول “وبالتالي عندما انقسمنا على الوزارتين لم نتبادل المساكن الوظيفية وبقي كل في مسكنه بقرار من الوزارتين، كل ما سبقت ذكره حدث لأني رفضت قانون أسرة غربي، فالقضية إذن ليست قضية مسكن ولكن قضية فساد”.
ونوهت نعيمة صالحي إلى أنه وبمجرد إبداء رأيها السياسي المعارض هذه المرة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة حتى تلقت على جناح السرعة قرار تنفيذ الحكم الجائر دون غيرها من المعنيين بالأحكام التنفيذية من غير الموظفين طبعا -على حد تعبريها-، وتساءلت كيف تصنف هذه القضية؟ هل هي قضية شخصية أم هي قضية سياسية ؟؟.