40 عائلة مهددة بالطرد من سكناتها الوظيفية بحسين داي

توجه الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى لسان لجنة الدفاع عن العائلات المطرودة من مساكنها، نداء استغاثة إلى مصالح ولاية الجزائر من أجل إنقاذ 40 عائلة من الطرد إلى الشارع من طرف إدارة المعهد الوطني للخرائط..
أعرب رئيس لجنة الدفاع عن العائلات المطرودة من مساكنها في اتصال ب(أخبار اليوم) عن تأسفه الشديد من هذه الحالة التي آلت إليها هذه القضية التي تفجرت خلال سنة 2004 وراح ضحيتها الآن 40 عائلة بحيث وجدت نفسها ما بين عشية وضحاها مهددة بقرار صادر عن المحكمة الإدارية بالطرد من سكناتها الوظيفية بحسين داي والتي قطنت فيها منذ ثمانينات القرن الماضي..
والمشكل بدا حسب نفس المتحدث حين قررت الإدارة الجديدة للمعهد الوطني للخرائط بتبديل القانون الداخلي للمعهد والخاص بالاستفادة من السكنات الوظيفية، حيث أن الموظفين الذين استفادوا من هذه السكنات خلال الثمانينات منحت لهم وثائق في ذلك الوقت تبين استفادتهم من هذه السكنات هو بشكل دائم حتى بعد التقاعد وهذا ما يؤكده القانون الداخلي السابق لهذا المعهد والذي كان ينص أيضا على أن عائلة الموظف يمكن لها البقاء في هذه الشقق حتى بعد وفاة المعني، إلا أن كل ذلك استبدل بقوانين أخرى وهي أن الاستفادة تكون فقط أثناء الخدمة ولا تمتد بعد التقاعد، إلا أن الذي لم تفهمه هذه العائلات أنه كيف يسري هذا القانون الداخلي عليها بأثر رجعي أي أنه استبدل سنة 2004 ثم قررت الإدارة طرد عائلات الموظفين المتقاعدين بحجة هذا القانون..
بعد 35 سنة خدمة كان الشارع في انتظارهم
وحسب أحد هؤلاء الموظفين المتقاعدين فإنهم لم يستوعبوا إلى الآن قرار المحكمة الإدارية الصادر ضدهم، فبعد ثلاثين سنة من السكن في هذه الشقق الوظيفية يجدون أنفسهم مهددين بالطرد إلى الشارع، فمثلا هذا الموظف المتقاعد عمل في هذا المعهد لأكثر من 35 سنة والآن تجاوز الستين من عمره الذي قضى نصفه في العمل في هذا المعهد فكان هذا المصير في انتظاره في آخر مرحلة من حياته حيث بالإضافة إلى كل الأمراض المزمنة التي تطارد هؤلاء المتقاعدين حتى أن البعض منهم أصبح معوقا كانت هذه النهاية بانتظارهم.
ولهذا فإن هؤلاء الموظفين المتقاعدين وعائلاتهم يعيشون الآن على وقع الصدمة، فقرار الطرد سينفذ في حقهم في أية لحظة خاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية السنة، ولذلك فإنهم يطالبون بالتدخل العاجل لكل من مصالح الولاية والوزارة الوصية من أجل إنقاذهم قبل أن ينفذ في حقهم قرار الطرد بعد ثلاثين سنة في السكن في هذه الشقق الوظيفية التي يملكون وثائق تبين حقهم في الاستفادة منها مدى الحياة.