عدد معتبر من الأسر يتوقع أن تتعرض للطرد من منازل تسكنها أو جمد قرار طردها لما بعد ال 30 سبتمبر بعد تعليمة رئيس الوزراء هذا ما أكده مسؤول خلية الإعلام بلجنة SOS العائلات المطرودة والتي لم يمض على إعادة بعثها مجددا سوى 03 أشهر، حيث ذكر المتحدث أن اللجنة تتلقى يوميا أزيد من ملف لعائلة مطرودة أو مهددة بالطرد التعسفي وهذا بعد إقامتها به لسنوات وربما عقود بسبب عودة السلطات لتطبيق قرارات وأحكام الطرد بعد صدور قرارات المحاكم. أزيد من 96 ملف حتى الآن عبر كامل التراب الوطني هذا ما أكده لنا "سالمي حكيم" مسؤول خلية الإعلام، مؤكدا أن حصة الأسد من حالات الطرد نالتها العاصمة، وهذا راجع لطبيعة السكن في هذه الولاية التي يقطن بها أكبر عدد من السكان بالإضافة إلى التوافد الكبير للمواطنين في سنوات الجمر إليها، وقال سالمي أن هذا الوضع بالإضافة إلى عودة السلطات لتطبيق قرارات وأحكام الطرد التي صدرت عن أحكام قانونية، فمثلا هناك العديد من الأحكام ترجع بسبب رفع الورثة لأحكام إخلاء البيت والطرد في حق ساكنييه أو مستأجريه، وقال أن المشكل الحقيقي في الظاهرة هو أن السلطات لا توفر بديل للعائلات المطرودة برغم كون الدستور يكفل حق السكن لكل الجزائريين، وأكد سالمي بأنه على الجهات القضائية عدم التسرع في الأحكام القاضية بطرد الأسر والعوائل ومعالجة الملفات بحيثياتها الكاملة. وفي نفس السياق توقع عضو لجنة نجدة العائلات المطرودة سالمي حكيم أن هناك توقعا بطرد عائلات كثيرة نتيجة انتظارها لقرارات الطرد في حقها بعد انتهاء المدة التي أقرها الوزير الأول خلال الأيام الأولى من شهر رمضان والتي تنتهي في ال 30 سبتمبر. ومن بين الملفات التي عرضها علينا مسؤول خلية الإعلام باللجنة هي قضية السيدة أمين فاطمة والتي تم طردها من مسكنها الذي سكنته لعقود طويلة وعمرها يتجاوز ال 78 سنة في حين أن قانون الإجراءات المدنية في مادته 507 مكرر يؤكد على الحق في البقاء داخل المساكن وعدم الطرد للأشخاص الذين تجاوز سنهم ال 60 سنة، وبرغم مراسلاتها وزير العدالة والجهات الوصية بقصد تطبيق المادة وتنفيذها في حقها إلا أنها لم تلق رد. كما أن من بين العائلات التي تعرضت للطرد هو مسؤول خلية الإعلام سالمي حكيم والذي كان يعمل موظفا للشرطة من سنة 1993 إلى 2004 حيث تعرض خلال فترة عمله ل 03 محاولات اغتيال من طرف الجماعات الإرهابية في حي باينام في 1995 و 1996 المحاولتان اللتان أصيب خلالهما بجروح بليغة على مستوى الرأس والوجه والرجل وسببت له عجزا دائما بنسبة 44 بالمائة، ونتيجة الضغوطات التي تعرضت لها والدته نتيجة الحوادث الأليمة أصيبت بمرض مزمن وتوفيت سنة 2004. ليؤكد لنا أنه بعد تركه لمنصب عمله في نفس العام تم فصله من سلك الأمن بناء على قرار سنة 2005، وبعدها تم طرده من السكن الوظيفي الذي كان يشغله بقرار قضائي من مجلس قضاء البليدة في 22 ديسمبر 2008، ما دفعه إلى الشارع والعيش لدى الأقارب بينما زوجته لدى أهلها. كما عرض علينا أيضا مسؤول خلية الإعلام ملف ست أسر تنتظر عملية الطرد بعد صدور قرار طردها من محيط شركة كانت تابعة لوزارة الفلاحة تم بيعها لإطاراتها السابقين بعد إفلاسها حيث قاموا بتسلم أجر الكراء الشهري عن الساكنين بمحيط المؤسسة وبعدها توجهوا إلى المحكمة ليصدر قرار طرد العائلات بحقهم، في حين أكد لنا مسؤول خلية الإعلام للجنة نجدة العائلات المطرودة أن الأختام التي استند عليها الادعاء كانت لوثائق مزورة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري. كما أكدت اللجنة بعد كل هذه المساعي الحثيثة تسعى إلى الدفع بالسلطات إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه العائلات المطرودة وإعادة إسكانها في أقرب الآجال خاصة العائلات ضحايا الطرد التعسفي، كما أكدت ذات المتحدثة على لسان اللجنة تنديدها بالاستعمال المفرط للقوة أثناء مباشرة عملية الطرد ضد النساء والأطفال وكبار السن.
