القضية متورط فيها رؤساء بلدية سابقون

التحقيق حول فضيحة عقارية ببلدية الكاليتوس

يواجه ثلاثة رؤساء سابقون لبلديةالكاليتوس (ن·ل) (ع·س) و(ز·ع) تهم الإعتداء على الملكية العقارية والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية كان قد وجهها لهم قاضي تحقيق محكمة باب الوادي نهاية سنة 2007، بناء على دعوى حركت ضدهم من قبل رئيس بلدية الكاليتوس منذ سنة 1997 (ح·س) وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، ويتقاسم معهم هذه التهم أيضا 11 متهما أغلبهم تجار أودعوا الحبس المؤقت·
وتبيّن الوقائع أن بعض المسؤولين المحليين لبلدية الكاليتوس استغلوا الوضع الامني الذي عرفته البلاد في التسعينيات، وتلاعبوا بالعقار لدرجة أنهم شيدوا بنايات بدون أي رخصة على ارض تابعة للديوان وحرمت بذلك 15 عائلة من خدمات هذه الهيئة التي برمجت مشروعها في نفس المكان، وبلغ بهم الأمر الى حد الإستحواذ على ساحة المدرسة، ويكون المتهمون قد استفادوا من قطع أرضية بموجب عقود مزورة وبناء على مداولات البلدية·
ومن بين المتأسسين كأطراف مدنية، مدير المصالح الفلاحية (م·ت)، حيث أكد هذا الأخير أن مصالحه تنازلت عن قطعة أرض تابعة المديرية الفلاحة بهدف استغلالها لإنجاز مشروع من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء يتضمن 350 مسكنا، لكن هذه القطعة منحت لمواطنين من طرف البلدية، ومنذ سنة 2001 سلمت لمديرية السكن وأصبحت من اختصاصها·
من جهته، أكد رئيس قسم المنازعات لبلدية الكاليتوس (ي·د) أنه ارتكبت جرائم في حق البلدية ولاسيما في الاعتداء على الوعاء العقاري بطريقة غير قانونية وهذا ما جعله يطالب بتعويضات عن هذا الاعتداء· وفي هذا السياق، أشار رئيس خلية الشؤون القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء إلى أن الديوان تضرر من التصرفات غير القانونية وذلك بالاعتداء على القطع الارضية المخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة للمواطنين·
الشهود في هذه القضية هم أعضاء منتخبون وتجار كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على قطع أرضية لإنجاز مشاريع، ولكنهم لم يستفيدوا منها، حيث أكد العضو المنتخب ببلدية الكاليتوس للفترة الإنتخابية الممتدة ما بين 2002 و2007 أنه كان مكلفا بالشؤون المالية والاقتصادية وأن المشاكل ظهرت بالبلدية بعدما تم نزع مبلغ مليار و600 مليون سنتيم من الميزانية الممنوحة للبلدية، ومنه تشكلت لجنة تحقيق وتم التوصل الى نتائج مفادها أن المدعو ر·ش استفاد من قطعة أرضية مساحتها 2500 متر مربع مؤرخة في 30 جانفي 1989 بالمداولة رقم 118، وأن قرار الاستفادة ممضي من طرف رئيس البلدية (ع·س)، وهذه الإستفادة كانت على أساس أن يقوم بإنجاز مطعم وفندق وقاعة شاي وأربعة مساكن، إلا أن هذا المستفيد لم يقم بهذا الانجاز وباع القطعة الأرضية لشخص آخر ب 2 مليار و600 مليون سنتيم·والتحقيق في القضية مستمر إلى غاية الآن عن طريق قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي·