الأمر بقول الحق

إنه على الإنسان أن يقول الصدق وأن ينطق بالحق ولو كره الناس ذلك، لقوله تعالى: “وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور” لقمان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك، ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وقال النووي رحمه الله في شرحه: معناه: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه إلا هو ولا نلتفت إلى الأئمة، ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره، سقط الإنكار بيده ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرها، ولا تخلو الأرض من صالحين وأخيار، يحبون الحق ويكرمون من جاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. متفق عليه .
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا”، وإنه بالصدق تستقيم الأحوال وتطمئن القلوب ويثق كل بصاحبه، وإن الصدق كما يكون في الأخبار في قولها ونقلها، فلا نقول عن نفسنا أو غيرنا إلا صدقا، ويكون في نقلها فلا ينقل إلا ما علم صدقه، فلا زيادة ولا نقص فيما ينقل، وخاصة عن العلماء وطلبة العلم ولمن لقولهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”، وإن الصدق كما هو في الأخبار نقلها وقولها يكون أيضاً في المعاملات بين الناس في بيوعهم وإجاراتهم وشركاتهم وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركت بيعهمت” متفق عليه، فليس