مجلس الدولة يفصل لصالح الأرندي ويصدر حكما بإلغاء قرار المحكمة الإدارية

فيما ألح رئيس المجلس الولائي لسكيكدة على العمل لدفع عجلة التنمية

فصل أمس مجلس الدولة نهائيا في قضية رئاسة المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة حيث أصدر حكما يقضي بإلغاء قرار المحكمة الإدارية الابتدائية وإبقاء نتائج الانتخابات التي تمت في 22 ديسمبر من السنة المنصرمة، والتي آلت خلالها رئاسة المجلس إلى السيد فاضل وحيد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 22 صوتا مقابل 21 صوتا للأفلان وسط تحالف الأرندي مع حزب العمال.
هذا الأخير منح 6 أصوات كاملة للتجمع الوطني الديمقراطي قام على إثرها أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالطعن لدى المحكمة الإدراية والتي أصدرت قرارا ينص على إعادة العملية الانتخابية، غير أن مجلس الدولة أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عنها نهاية الشهر المنصرم بالموازاة مع انعقاد الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، والتي أقدم خلالها 17 عضوا أفلانيا على الانسحاب بحجة عدم شرعية رئيس المجلس، وهي القضية التي أثرات اهتمام الرأي العام ووصفت الأمر بالعرقلة الواضحة لعجلة التنمية، في الوقت الذي تواصلت فيه مجريات الدورة بصفة عادية تم خلالها طرح عدة قضايا تهم المواطن في مختلف جوانب التنمية المحلية على مستوى الولاية، بحضور منتخبي مختلف التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس الشعبي الولائي الذي سيقوده فاضل وحيد على مدار خمس سنوات، وأكد رئيس المجلس خلال ندوة صحفية عقدها قبل أيام مع الأسرة الإعلامية سعي مجلسه لإيصال انشغلات المواطنين إلى الهيئات العليا وطرحها بشكل يخدم الصالح العام، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المنتخبين والمدراء التنفيذيين على مستوى مختلف القطاعات نهوضا بالتنمية المحلية.