فصل الدين عن الدولة وتقسيم الجزائر إلى أقاليم

الأرسيدي يتبنى مطالب "الماك" عبر مشروعه للدستور الجديد

كشف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس عن الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذي أعده الحزب والذي يدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، وكذا إقرار تقسيم إداري جديد للجزائر إلى 15 إقليما لها سلطة القرار في إطار اللامركزية.
وعرض اسم حكيم صاحب عضو المكتب الوطني بمناسبة افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني المشروع التمهيدي للدستور والذي يتركز على ثلاثة محاور أساسية، هي تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري وتوازن السلطات وتوضيح دور الهيئات الاستشارية، أما بالنسبة للمبادىء العامة للمجتمع الجزائري والدولة بصفة عامة فيجب حسب الحزب تكريس أسس دولة ديمقراطية واجتماعية وترسيم مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة، في الحقوق بين الرجل والمرأة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة واستقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان، واقترح المشروع ما يشبه دولة علمانية حيث يقول في مبادئها أن "الاأمازيغية والإسلام والعربية والبعد الإفريقي والمتوسطي، كلها عناصر مكونة للشخصية الجزائرية"، وركز على الدولة الوطنية العصرية التي تقتضي الفصل بين الدين والدولة.
أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيسعى الحزب في مشروعه للدستور إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة "دون أي تمييز محتمل"، وتدعو المسودة إلى تكريس اللامركزية في التسيير من خلال إنشاء هيئات سياسية وإدارية وإعادة تهيئة إقليمية تستند على دعامة مؤسساتية بثلاثة ركائز بلدية وولائية وإقليمية. وتجسيد مبدأ الدولة الموحدة الإقليمية" تتكون من 15 عاصمة إقليمية، وتحتكم إلى الشرعية الشعبية عبر الانتخابات مثل المجالس الولائية حاليا مع منحها سلطة القرار، وركزت المسودة على ضرورة رفع السلطة الكاملة للسلطة التنفيذية على الهيآت الإستشارية، على غرار المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي ينبغي أن يخضع تعيين أعضائها لرأي البرلمان وكذا اللجان المختصة فيه.
وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع ذكر رئيس الحزب محسن بلعباس أن المشروع التمهيدي للدستور، سيشكل موضوع إثراء من خلال لقاءات أخرى لتلخيص كل الاقتراحات وإعداد صيغته النهاية، وأكد أن مراجعة الدستور "يجب أن تمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان"، أكد المتحدث أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مستعد "لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية إذ أن الأمر يتعلق ب"قضية جادة".