أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقيها موافقة من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من أجل إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي العاملين بالمؤسسات الجامعية والمؤسسات التابعة لقطاع الخدمات الجامعية. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها أن "في إطار عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، تعلمكم مصالحنا أنها قد تلقت الموافقة من الوزارة الأولى على تخصيص مناصب مالية جديدة بعنوان سنة 2021 لفائدة الشاغلين بمؤسساتنا تحت الوصاية في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي الذين لهم أقدمية فعلية تفوق أكثر من ثماني سنوات (08 سنوات) إلى غاية 31/10/2019". وفي هذا الإطار أسدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعلام هذه الفئة بأنه سيتم التكفل بها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، بإدماجهم في رتبهم الأصلية في الأيام القليلة القادمة بناء على الإرسالية الصادرة عن الأمين العام بتاريخ 21 أفريل الجاري تحت رقم 648. ويأتي هذا بعد أن تمت مباشرة عملية الإدماج المكثف للشباب منذ شهر فيفري الماضي لفائدة أصحاب عقود ما قبل التشغيل على مستوى مختلف قطاعات الوظيف العمومي، بعد أن أكد وزير العمل والتشغيل إدماج 47 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني. ويصل عدد المعنيين بعملية الإدماج بمختلف القطاعات إلى حوالي 370 ألف شاب ينقسمون إلى فئتين تخص الأولى أصحاب أكثر من ثماني سنوات خبرة والمعنية بالإدماج منذ سنة 2019 وفئة ما بين ثلاث وثماني سنوات خبرة التي سيتم إدماجها خلال السنة الجارية. وشرعت وزارة العمل في التفعيل الجديد لعملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، لغرض الإدماج المكثف ليتم الانتهاء نهائيا من هذه العملية خلال السنة الجارية، بعد أن اتخذت قرارا استثنائيا بإدماج جميع المنتسبين إلى جهاز الإدماج المهني وحاملي الشهادات، في مناصب دائمة، حتى وإن كانوا تابعين للقطاع الخاص. واتخذت الحكومة استثنائيا، قرار الإدماج في مناصب دائمة لجميع المنتسبين لهذين الجهازين بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في 2019/12/08.
