إنشاء الأحزاب لم يكن بطريقة مدروسة

عضو المجلس الدستوري السابق، قاسم كبير يواصل شهادته ل"السلام":

من بين القضايا الهامة التي واجهها المجلس الدستوري في بداية ممارسته لمهامه، هو استدعاء رئيسه للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية فيما عرف بقضية ال26 مليار دولار. هل كان لكم دور في امتناع رئيس المجلس عن المثول أمام اللجنة المذكورة؟
في الواقع أنشئت هذه اللجنة بناء على ما كان يتداول في الساحة من حدوث اختلاسات، وسميت القضية التي فجّرها الوزير الأول، في عهد الشاذلي بن جديد، عبد الحميد الإبراهيمي، بقضية ال26 مليار دولار. كان المجلس الوطني في ذلك الوقت، يمثل وحدوية النظام ولم يكن تعدديا. استشارني رئيس المجلس الدستوري في هذا الأمر أنا شخصيا، وأعوذ بالله من قولة أنا، لأن الاستدعاء كان فرديا. فقلت له إن اللجنة البرلمانية لا يحق لها أن تستدعي رئيس المجلس الدستوري بصفة فردية بل عليها استثناء المجلس ككتلة وعليه فالعملية غير قانرنية لأنه يمثل السلطة العليا من حيث الترتيب السلمي في مراقبة مؤسسات الدولة. وقد أشرت عليه بذلك لأن ذلك النمط من الممارسة قد تنتج عنه لاحقا آثار من الممكن أن أصحاب لجنة التحقيق لم يقدّروا انعكاساتها على المدى البعيد. لنفرض أن رئيس المجلس الدستوري لبى نداء لجنة التحقيق البرلمانية، من يضمن وقتها تطبيق ما يتضمنه النظام الداخلي للمجلس الدستوري من مواد تنص على حق الحياد والالتزام بالتحفظ. والمجلس الشعبي الوطني هو إحدى الجهات التي تخطر المجلس الدستوري وكان آنذاك في فترة إخطار بالقانون الأساسي للنائب وعالجنا فيه مسائل دقيقة جدا. المهم رئيس المجلس الدستوري استشارني في المسألة وأنا أشرت عليه بعدم المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية تلك. وقد فتح نقاش وقتها حول الموضوع وقدمت تحاليل.
قيل أن الرئيس الشاذلي بن جديد هو الذي أعفى رئيس المجلس الدستوري من النزول إلى البرلمان والمثول أمام لجنة التحقيق؟
لا أبدا، رحمة الله على الشاذلي. ربما عندما كنا بعيدين عنه، كنا نسمع عنه الكثير، ومن المحتمل أن نصدق، لكن عندما تقربنا منه لمسنا أنه رجل وطني صح، ويبقى وطنيا. أما في أمور تسيير الدولة بالنسبة لرئيس الدولة أو غيره، العيب ليس في الغلط وإنما في التمادي في الغلط. العيب هو عدم الإخلاص للوطن.
حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا كاسحا في الدور الأول أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter