نزار صديقي وعاش في ظروف كانت الدولة تحتاجه فيها

عضو لجنة الحوار الوطني الأسبق قاسم كبير يواصل شهادته ل"السلام":

من الجهة التي اتصلت بك لدعوتك للانضمام إلى اللجنة الوطنية للحوار؟
اتصلت بي الرئاسة بالهاتف. اتصل بي أولا الجنرال تواتي ولم أكن موجودا هنا. كنت في الصحراء فاتصلوا بي حيث كنت وعندما قدمت وجدت معي سبعة أعضاء هم: الجنرال تواتي، الجنرال صنهاجي، العقيد يوسف الخطيب الذي كان قائدا للناحية الرابعة أثناء الثورة التحريرية، نقيب المحامين سي بوعلّيس، مدير المدرسة الوطنية للإدارة الدكتور ياسين، بن صالح، والجنرال الطيب الدراجي. كنا ثمانية كلفنا بمواصلة الحوار الذي فتحه المجلس الأعلى للدولة وكان هذا الأخير في نهاية عهدته. انطلقنا في حوار شامل وعميق. وبدأنا أولا بدراسة الأزمة في جذورها، واستدعينا لهذا الغرض كل الأحزاب السياسة ولم نستثن أحدا، حتى ولو كان الحزب يتكون من 15 شخصا لا أكثر. في البداية حضرت أحزاب المعارضة البارزة كالأفلان بقيادة عبد الحميد مهري، والأفافاس، والنهضة بقيادة عبد الله جاب الله في ذلك الوقت، وحزب العمال بقيادة لويزة حنون، وشاركت في الحوار واشترط الجميع الحوار مع قيادة الفيس. وبالفعل تحاور معهم في السجن العسكري الجنرال الطيب الدراجي، وكنت مرافقا له. كنا في هذا الوقت نعمل على التحضير للندوة الوطنية وعندما أكملنا الحوار مع المعارضة اشترطت هذه الأخيرة حضور قيادة الفيس في الحوار وفي الندوة الوطنية.
بدأ الحوار أواخر عام 1993، أي في نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة. ويقال أن الحوار أجهض لأن ليامين زروال الذي عين على رأس الدولة فتح قنوات اتصال موازية مع قيادة الفيس. هل هذا صحيح؟
هذه مرحلة أخرى. مرحلة ثانية. أنا أتكلم عن المرحلة الأولى وهذه وقائع مترابطة. قلت عندما أكملنا الحوار اشترطت المعارضة حضور قيادة الفيس في الحوار وفي الندوة الوطنية. لهذا السب فتحنا حوارا مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في السجن. وكان نقاشا مستفيضا. ولكن المعارضة اشترطت أن يطلق سراح قادة الفيس فلم نتفق على هذا الشرط، لأن الظروف وقتها كانت لا تزال خطيرة، ولم يكن من الممكن إطلاق سراح قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. المهم أن المعارضة حضرت جلستين أو ثلاث من الحوار ثم انسحبت. أعددنا نحن وثيقة عبارة عن أرضية حددنا فيها معالم المرحلة الانتقالية التي سيعين فيها ليامين زروال رئيسا للدولة. واستخلصنا محتوى الوثيقة من الحوار ومن روح الدستور، لأن الدستور وقتها كان شبه مجمد ليس بقرار ولكن بحكم الواقع.