الجزائر أكبر من الأحزاب التي اجتمعت في سانتي جيديو

المجاهد قاسم كبير في شهادته ل"السلام"

يفصّل المجاهد قاسم كبير من شهادته، ومن موقعه كعضو سابق في المجلس الدستوري، طبيعة الأزمة الدستورية الحادة التي دخلت فيها البلاد ومؤسسات الدولة بسبب استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، ويتحدث عن ظروف تلك الفترة والنقاشات التي كانت مفتوحة، والصيغ التي كانت مطروحة في هرم السلطة ودوائرها الخفية للخروج من الأزمة. ويكشف عن تفاصيل زيارته لشيوخ الفيس في السجن، وما دار بينهم من حوار خلف الأبواب المغلقة .

هل قابلتم الشيوخ في تلك الفترة؟
نعم. فتحنا حوارا مع الشيوخ في السجن عباسي مدني وعلي بلحاج وڤمازي وبوخمخم وعلي ستي.
من تحاور معهم تحديدا؟
أنا شخصيا، والجنرال الطيب الدراجي، تطرقنا معهم إلى العديد من النقاط وتناقشنا حول توقيف المسار الانتخابي، وكيفية الخروج من الأزمة ومن يتحمل مسؤولية الأحداث. كنا نقول لهم مهما يكن ما وقع، ويسبب أي جهة من الجهاز.. بسببهم هو أو بسبب تصرف النظام، وقعت الواقعة والدم الآن يسيل، والبلاد منهارة في غياب الشرعية والضغوط الدولية مستمرة والأزمة استفحلت، وطلبنا منهم حضور الندوة لقول كلمتهم أمام الشعب الجزائري وممارسة قناعاتهم السياسية بشرط عدم الخروج عن قوانين الدولة. عباسي المدني المعروف ب«حذاقته” السياسية قال: “أنا لم أتسبب في الأزمة، والآن لا إرادة لي داخل السجن. أنال مفقود الإرادة، أعطوني إرادتي وأقوم بما يجب علي، وأعتقد أن الأمر الآن أصبح كبيرا ربما حتى نحن لا نتحكم فيه. ولكن عندما تمنحوني حريتي في ذلك الوقت يمكنني المساهمة”.
أما علي بلحاج فمن بين شروطه السبعة الرجوع إلى المسار الانتخابي وإطلاق المساجين. كان ذلك على ما أتذكر في ديسمبر 1993. وكانت مهمتنا هي إقناعهم بحضور الندوة الوطنية، واشترطوا لحضورها إطلاق سراحهم. هذه هي النتيجة ودارت بيننا عدة جولات حوار.
هل شعرتم وقتها أن ندوة الحوار ستفشل؟
نشب خلاف كبير بين أعضاء اللجنة حول تنظيم ندوة الحوار بدون الأحزاب الكبيرة فتكون الندوة شكلية لا قيمة لها، أو عدم تنظيمها كان النقاش حادا، وفي الأخير وصل الجميع إلى القناعة بأن البلاد أحوج إلى انعقاد الندوة بدون الأحزاب الكبرى أكثر من إلغائها. وخرجت اللجنة بقناعة مشتركة بضرورة تنظيم الندوة ولو بمنظمات العمال.
حول ماذا تركز