قواعد الأفلان بسكيكدة تطالب بلجنة تحقيق وتعتزم مقاضاة برلماني

تداعيات قرار فصل نائب المجلس الولائي من الحزب

ندد أعضاء مكتب محافظة سكيكدة لحزب جبهة التحرير الوطني، بالقرار الذي أصدره النائب البرلماني هشام رحيم، والمتضمن فصل المنتخبة صورية شوقي، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن كتلة الآفلان .
وفي اتصال ل"السلام" شرحت شوقي أسباب فصلها، حيث قالت، إن "البرلماني هشام رحيم، يهدف بالتواطؤ مع المحافظ الطيب بوسليع، إلى إقصاء كل المناضلين الحقيقيين الذين يزعجهم تواجدهم في الحزب، ولم يجدا سوى حجة أنني قمت بالتصويت ضدهما في انتخابات المجلس الولائي، مع العلم أن الكشف الخاص بها يبقى سريا".
كما اتهمت المتحدثة عضو الأفلان المذكورين، بعدم الالتزام بتعليمات القيادة العليا للحزب وإعاقة إعلام مناضلي سكيكدة بلقاء سطيف الذي عقده الأمين العام، الأمر الذي أنجر عنه تمثيل هزيل لسكيكدة لم يتجاوز 10 أعضاء.
وقال الأعضاء إن النائب كان السبب المباشر في تغيبهم عن لقاء الأمين العام الجديد ضمن سياسة العزل وفرق تسد بل عمد إلى عقد لقاءات محلية مع أمناء القسمات والمناضلين لضرب الأمين العام في حد ذاته.
ووصفت قواعد الحزب القرار بغير الشرعي، وغير المؤسس، على اعتبار أن النائب البرلماني لا يملك صلاحيات الفصل ولا العزل السياسي للمناضلين والإطارات، خصوصا إذا تعلق الأمر بمنتخبين سامين يتمتعون بالنيابة، والمخول الوحيد بذلك حسب قانون الحزب الداخلي هو الأمين العام عمار سعيداني، الذي يبدو أنه لا يعلم أصلا بالقضية.
وقال أعضاء المحافظة ل "السلام" إنهم بصدد رفع دعوة قضائية ضد النائب الذي أقدم على فصل المنتخبة صورية شوقي، واعتبرت قواعد الحزب الأمر مساسا مباشرا بالحزب من خلال المساس بممثليه الشرعيين في المجالس المنتخبة وتشويه واضح لصورة الآفلان بسكيكدة.
وحول قرار الفصل، أضافت شوقي ل"السلام"، أن الحادثة "تعد بداية للخلط الذي يهدف للتفرقة عن طريق استغلال السلطة والنفوذ، ولا تعدو كونها تصفية حسابات لا أكثر، وتلاعب واضح بإرادة الأعضاء، الذين تلقوا تعليمات من الأمين العام عمار سعيداني بضرورة لم الشمل والالتفاف حول الحزب، لإعادته إلى مكانته المعهودة".
للإشارة، شككت قواعد الحزب في الشرعية المقررة التي أصدرها هشام رحيم ووصفتها بالوثيقة المزورة المنافية للقانون، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للنظر في وضعية الحزب الذي يتخبط فيها إطاراته ومناضلوه بسبب تدخل النواب في صلاحيات من يعلونهم سلطة.
عمار سعداني يعلن مساندته للرئيس من سطيف ويكشف
إصلاحات بوتفليقة أولوية حزبنا وعلينا فتح كل القسمات المغلقة
ألّح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، على ضرورة سعي الحزب في الوقت الراهن لتطبيق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتجسيدها بحذافيرها، كونها ترمي بدورها لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والنهوض بالتنمية في كافة المجالات، مضيفا في اللقاء الجهوي الثاني المنعقد بسطيف صبيحة أمس، بعد تجمع وهران، وقد جمع سعداني إطارات محافظات الشرق لحزب جبهة التحرير الوطني حضرته 17 ولاية شرقية، وأكد أن أبواب الحزب باتت مفتوحة أمام الجميع، كما طالب بضرورة فتح المحافظات والقسمات المغلقة أمام المناضلين، لأن الحزب حسب سعداني ملك لكافة الجزائريين منذ إحتضانه من قبل الشعب إبان الثورة التحريرية مرورا بفترة الحزب الواحدة وكذا الإنفتاح والتعددية التي كانت بإشراف من جبهة التحرير الوطني، وأضاف المتحدث بأنه سيتم تسطير برنامج عملي طموح يتضمن عشر نقاط فصلها أمام إطارات الحزب القادمين من 17 ولاية أبرزها عصرنة الحزب وكذا توحيد الصفوف وتوسيع القاعدة النضالية وإستقطاب الكفاءات، وقد رد سعداني على إنشغالات الشباب من إطارات الحزب الذين طالبوا على هامش الكلمة التي ألقاها، بضرورة منحهم الفرصة قائلا "الشباب سيجد مكانة في الحزب لا محالة والمستقبل لكم والحزب حزبكم"، مضيفا في سياق حديثه "يجب إتاحة الفرصة للشباب من أجل أن يحرر طاقاته الكامنة داخله، لا أن نكبحها ونقزمها، يجب أن نحيي فيهم روح المبادرة ونشجعهم، ودعى سعداني إلى ضرورة الإلتزام بإصلام المنظومة التربوية والتكوينية ودمقرطة الخدمات لضمان إزدهار البلاد وبلوغ الأهداف المسطرة، وفي نقطة أخيرة فتح سعداني النار على المطالبين بوضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف، كاشفا بأنه من المستحيل وضع 300 ألف مناضل و10 ملايين مصوت للحزب في الإستحقاقات الأخيرة في المتحف، والمنادين بهذه المطالب مخطؤون، نشير في الأخير أن الندوة الجهوية المنعقدة في سطيف تأتي في الجولة الولائية التي قادت أمين الحزب للولايات الشرقية، والتي تسبق تعيين المكتب السياسي، كما تهدف هذه اللقاءات إلى إعادة هيكلة الحزب وإرجاع الثقة بمناضليه، خاصة بعد فترة عصيبة مر بها الآفلان.