إجراءات صارمة لمراقبة أسواق الماشية وتضييق الخناق على مزوري العملة

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

كشفت مصادر مطلعة ل»آخر ساعة « بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعطت أوامر صارمة لتشديد الرقابة على أسواق الماشية وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي تستغله عصابات التزوير في كل سنة لمحاولات ترويج العملات النقدية المزورة.
وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت مؤخرا، جميع أجهزة الأمن الوطني، بالتواجد بشكل مكثف على مستوى أسواق الماشية، للتصدي لمحاولات النصب من خلال الأوراق النقدية المزورة التي عادة ما تستعملها عصابات التزوير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة في الأسواق الجهوية الكبرى التي يتم فيها البيع والشراء بصيغة الجملة، وهو ما يجعل مربي الماشية معرضين للاحتيال عن طريق وقوعهم ضحية الحصول على أوراق نقدية مزورة، في ظل انعدام الرقابة وعدم فرض التعامل بالفواتير بين البائع والمشتري كما أن الرقابة هذه السنة يجب أن تكون مضاعفة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية بشأن القضاء على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي تعتبر من بين أبرز المنافذ لتمرير الأوراق النقدية المزورة، نظرا لعدم توثيق المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، وقد حذرت السلطات العمومية من محاولات ترويج هذه العصابات لكميات كبيرة من الأموال المزورة خلال هذه المناسبة، وعلى الرغم من أن بنك الجزائر استبعد تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار، وأكد صعوبة تقليدها، إلاّ أن الأوامر الموجهة للجهات الرقابية المختصة بشأن الوقوف على عمليات البيع والشراء تؤكد التخوف من تمرير النقود المزورة، خاصة الاوراق النقدية بقيمة 1000 دينار التي تعتبر الأكثر استعمالا، والتي عادة ما يتم ضبط كميات كبيرة منها، تتورط في تزويرها عصابات منظمة بالإضافة إلى الرعايا الأفارقة، وتنفيذا لهذه التعليمات، راسلت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك مختلف المصالح التابعة لها من أجل تنفيذ إجراءات تقوم أساسا على فرض رقابة مشددة على السوق وتفتيش الأشخاص المشتبه في ضلوعهم أو تورطهم في عمليات غير قانونية، وذلك على أمل الإيقاع بشبكات متخصصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق وفضاءات بيع المواشي غير المفوترة.
آسيا بوقرة