المراقب المالي بين ضغط آجال المشاريع والخوف من الفساد

بانتظار تجسيد مخطط الحكومة بوضع مراقب لكل بلدية

دخلت مؤسسات إدارية ومديريات تنفيذية بالولايات، بالإضافة إلى مقاولين ومتعاملين اقتصاديين خواص، حربا إدارية مع هيئات المراقبين الماليين، بسبب تراكم ملفات المشاريع وعدم المصادقة عليها بغرض الشروع في إنجازها أوتأخر حصول المقاولين والمتعاملين على مستحقاتهم نظير إنجازهم مشاريع تدخل ضمن البرنامج الخماسي الحالي الذي يشرف على انقضاء آجاله.
بينما ''قيدت'' مساعي الحرب على الفساد، العديد من المسؤولين الذين أصبحوا يخشون المصادقة على المشاريع وإتاحة الفرصة لأصحابها بصرف الاعتمادات المالية من البنوك وتماطل بعض المراقبين في التصديق على الفواتير، ما أدى في الكثير من الأحيان إلى بقاء تلك الملفات ملازمة لرفوف المكاتب بالإدارات العمومية.
ولعل أبرز المشاكل التي ظهرت وحالت دون إكمال البعض من مشاريع البرنامج الخماسي 2009/ 2014، و تراكم الملفات في أدراج الولايات والتي تنتظر التأشير عليها من طرف المراقب المالي الذي يجد نفسه أمام مئات الملفات لدراستها قبل المصادقة عليها وتمريرها للسماح لأصحاب المشاريع وتمكينهم من قبض مستحقاتهم المالية، خاصة ونحن على مشارف انتهاء السنة، وتربص المقاولين للظفر بصفقات جديدة سواء في قطاعات الأشغال العمومية أوالخدمات "تموين المؤسسات العمومية".
مراقب مالي في كل بلدية لمواجهة فساد "الأميار"
ينتظر أن تبدأ الحكومة في تخصيص مراقب مالي في كل بلدية من بلديات الوطن ال1541، بعد تخرج دفعة من المراقبين الماليين من المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة شهر أكتوبر الماضي، وهم المعول عليهم لضمان "المراقبة القبلية" على المشاريع المحلية لضمان ترشيد النفقات العمومية والتأكد من وصول الأغلفة المالية المخصصة للتنمية المحلية إلى وجهتها المنشودة وتحقيقها للأهداف المسطرة في المرحلة المقبلة التي يراهن عليها في إطار الخماسي الممتد من 2014 إلى 2019، فضلا عن كونها "المراقبة القبلية على النفقات العمومية" الوسيلة الأنجع لتفادي هدر المال العام ووقوعه رهينة فساد المنتخبين المحليين والأميار بصفة خاصة.
الأولى تكوين المنتخبين المحليين قبل تعميم عمل المراقب المالي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "عبد المالك مبارك سراي" في اتصال مع ( السلام) أن قضية تعطل المشاريع التنموية طرحت قبلا، والسبب في ذلك حسبه يرجع إلى ضعف المستوى العلمي لدى غالبية المنتخبين المحليين الذين وقعوا في أخطاء كبيرة وكثيرة بسبب عدم معرفتهم الدقيقة بالقوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة فيما يخص آليات انجاز المشاريع، مقترحا "رسكلة" وتعميم تكوين مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية للمنتخبين فيما يخص تسيير المال العام.
وأشار "مبارك سراي" إلى أن الهدف من تخصيص مراقب مالي في كل بلدية يبقى (ضمان أحسن تسيير ممكن وأفضل ترشيد للنفقات العمومية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة بالتعاون مع المسؤولين المحليين)،
نافيا الطرح القائل بتسبب المراقبين الماليين في تأخير انجاز المشاريع الذي عزاه إلى خوف المسؤولين من اتهامهم بالتورط في قضايا فساد بسبب الأخطاء الكبيرة في تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية التي يكتشفها المراقبون والعائدة أصلا إلى "جهل المنتخبين المحليين لها" حسب سراي دائما.