رقابة قبلية لنفقات البلديات

ستخضع بلديات الجمهورية ال1541 إلى "الرقابة القبلية" للنفقات التي يشرف عليها المراقبون الماليون للمديرية العامة للميزانية، قبل نهاية السنة الجارية، لقطع الطريق أمام تراكم الديون ومنع البلديات من إنجاز مشاريع دون رصد الأغلفة المالية اللازمة.
وأوضح المدير العام للميزانية فريد بقة، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مراقبي المديرية "تمكنوا لحد الآن من بسط رقابتهم على كافة بلديات مقر الولاية، وعلى بلديات مقر الدائرة في انتظار تعميم العملية على البلديات المتبقية، ليشمل هذا النوع من الرقابة نهاية السنة جميع بلديات الوطن، وذلك بعد أن شملت كافة المؤسسات الاستشفائية العمومية قبل سنتين، و تهدف عملية "مراقبة النفقات المعتمدة" للتأكد من سلامة ميزانيات البلدية قبل صرفها من أجل تجنّب أعباء النفقات الزائدة وحمل البلديات على الابتعاد عن تراكم المديونية.
وقد عانت الجزائر أواخر التسعينيات من هذه الظاهرة، إذ فاق عدد البلديات العاجزة حينها 1.200 بلدية أي 80 بالمئة من مجموع البلديات كانت قد راكمت مجتمعة ما يقارب 20 مليار دينار حسب الأرقام الرسمية، وتعول الدولة على "الرقابة القبلية" للتأكد من أن البلدية لا تبرمج مشاريع إلا في حدود إمكاناتها المالية الفعلية، وستكفل للجماعات المحلية بالخصوص عدم الوقوع ثانية في أزمة المديونية -حسب المتحدث-، إذ "لن تتمكن البلديات من الشروع في إنجاز مشاريع أو توظيف مستخدمين إلا في حالة حيازتها على الإمكانات المالية اللازمة".
الرقابة القبلية للنفقات الجارية تعد مسؤولية المديرية العامة للميزانية والمفتشية العامة للمالية، فيما يتكفل مجلس المحاسبة والبرلمان، بالرقابة البعدية أما الجماعات المحلية فتشمل رقابة المديرية العامة للميزانية كلا من الهيئات والإدارات التابعة للدولة والميزانيات المرفقة و الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي أو الثقافي أو المهني، وكذا المؤسسات العمومية المماثلة ذات الطابع الإداري.
وفي معرض حديثه عن باقي الاصلاحات التي شرعت فيها المديرية العامة للميزانية، خلال السنوات الأخيرة بغية ترشيد الانفاق العمومي، تطرق السيد بقة، إلى تعديل التنظيم المتعلق بإجراءات تسجيل وتسيير برامج التجهيز العمومي الذي تم بموجبه جعل اتمام إعداد الدراسات التقنية-الاقتصادية للمشاريع شرطا مسبقا لتسجيل المشروع نفسه، كما شكل انشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتكليفه بمراقبة نوعية الدراسات التقنية للمشاريع التي يفوق مبلغها أو يعادل 20 مليار دج "إنجازا" آخر في مسار ترشيد النفقات العمومية.