يشهد المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام الضلعة الواقعة 30 كلم شمال ولاية المسيلة حالة من الإنسداد أثّرت على برامج التنمية المحلية وعطلّت العديد من المشاريع المتعلقة بالمخطط التنموي البلدي، كما تسبّب الخلاف القائم بين رئيس المجلس وكتلته و12 عضوا آخرين إلى عدة مشاكل، وحسب الشكوى المرسلة إلى والي الولاية والموقعة من طرف أعضاء كتلتي " تكتل الجزائر الخضراء والفجر الجديد" المرسلة إلى والي الولاية والتي نحوز على نسخة منها ضد رئيس البلدية التي يؤكد فيها المعارضون للمير أنه بعد مرور سنة من التسيير الإرتجالي وخرق القانون واللامبالاة في حق الأعضاء ومواطني البلدية ال 42 ألف نسمة والتي ذكرها الموقعون في شكواهم في عدة مخالفات منها استدعاء الأعضاء شفويا لجلسة 27/ 11/ 2013 والتي لم يحضرها هؤلاء بإعتبارها غير قانونية طبقا للمواد 20، 21، 22 من قانون البلدية حيث قام بتسجيلهم حسب الشكوى غائبين بالرغم من عدم إرسال الدعوات التي يثبتها عدم التوقيع على سجل الاستدعاءات وبعدها تم إرسال الإستدعاءات لجلسة 3/ 12/ 2013 مكتوب عليها عبارة " للمرة الثانية " في استفزاز كتابي يضاف له احضار جمع غفير من أنصاره ومنشطي حملته الإنتخابية ومجموعة من المشاغبين من بينهم ابن عضو قائمته، مرددين عبارات استفزازية وتهكمية علانية في حق أعضاء المجلس دون أن يقوم المير بإيقافهم أو إخراجهم من القاعة وفقا لما ينص عليه القانون، وهي الخطة المعتمدة للضغط على الأعضاء، أما النقطة الثانية التي احتوت عليها الشكوى فإنها تتمثل في طلب الأعضاء ال 12 تأجيل المصادقة على قانون الميزانية الأولية لسنة 2014 بسبب عدم إرفاق مشروع ميزانية التجهيز طبقا للمادة 21 من قانون البلدية، كما أن المجلس طلب منه تحريك المشاريع المعطلة وصرف الأموال المكدسة في مختلف بنود الميزانية الإضافية "2013" والتي تفوق قيمتها 40 مليار سنتيم قصد التكفل بمختلف حاجيات المواطنين وانشغالاتهم التنموية التي أهملها المير حسب ذات الشكوى، بالإضافة إلى اتهام المير بالغياب المستمر وانشغاله بتسيير مصالحه الخاصة في تجارة الإسمنت ورفع حصته من المصنع الذي يقضي فيه جل أوقاته واستغلال نفوذه ومنصبه السياسي في توظيف ابنته مؤخرا بمصنع لافارج في الوقت الذي يسرح فيه يوميا الكثير من البسطاء والذين ينصبون لافتات احتجاجية أمام مدخل البلدية منذ أكثر من شهرين، ناهيك عن تهميش 3 نواب للرئيس من كتلة الفجر وعدم اطلاعهم حتى على أبسط الأمور رغم تحالفهم معه على أساس التعاون في خدمة البلدية ومصالحها وكذلك اقصاء كتلة " حمس " 8 أعضاء وعدم اشراكهم في خدمة المواطن بالرغم من أن الكتلتين تحتويان على جامعيين من مختلف التخصصات وذوي التجربة والكفاءة، وكما جاء في نص الشكوى دائما قيام ذات المسؤول بإجراء تحويلات في صفوف مستخدمي البلدية على أساس المحاباة والولاء دون استشارة النواب أو الأمين العام للبلدية، بالإضافة إلى نقطة أكثر أهمية وهي اتهام الأعضاء ال 12 بتعطيل مصالح البلدية وتحريض بعض المشاغبين على التلفظ داخل القاعة وخارجها بكلام غير لائق رغم أن الأعضاء صادقوا على 82 مداولة وتم رفض مداولة واحدة مشبوهة والمتعلقة بشراء عقار بقرية بئر ماضي من دون الحاجة إليه بمبلغ 4 ملايير سنتيم، في الوقت الذي لايتعدى سعره 300 مليون سنتيم، وتعطيل كل المقترحات التي قدمت له بخصوص تحسين الخدمات ومراقبة المشتريات وتسيير الممتلكات والمنقولات وكذلك عمل اللجنة المنبثقة عن جلسة 20/ 11/ 2013 لمساعدته في ملف التوظيف بغية اضفاء العدل والشفافية والنزاهة بعيدا عن المصلحة التي يغالط بها المواطنين، وكذا الإستخفاف والإستفزاز تجاه كل المقترحات والتدخلات أثناء المداولات وغيرها بل تجاوز كل الحدود في السب والشتم العلني في حق أعضاء المجلس أمام المواطنين، كما اتهم هؤلاء الأعضاء "المير" بتغذية النعرات الجهوية والحزبية بين مختلف أعضاء المجلس وبين المواطنين ومعاملتهم على هذا الأساس مما ولّد حالة كبيرة من الإحتقان والتذمر وهو ما تمت الإشارة اليه حسب الشكوى في المراسلة المؤرخة بتاريخ 30/ 6/ 2013 عقب قيامه بتوزيع حصة 100 سكن ريفي التي عرفت فضائح بالجملة بإدراج أسماء تملك بنايات على طابقين وسط المدينة، مطالبين في الأخير والي الولاية بضرروة التدخل العاجل لتصحيح المسار خدمة لسكان المنطقة، هذا وقد حاولنا الاتصال برئيس المجلس قصد الإستفسار أو أخذ توضيحات حول هذا الإتهامات لكننا لم نتمكن منذ ذلك بسبب غيابه عن مكتبه حسب ماقيل لنا.
