أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في الغرفة السفلى بالبرلمان أول أمس، أن تسيير احتياطيات الصرف الوطنية بالخارج يخضع لمجموعة من القواعد والنظم والتقاليد المتبعة على المستوى الدولي، بما يضمن حماية رأس المال من أية مخاطر. قال لكصاسي، في رد على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص عرض التقرير السنوي لبنك الجزائر، أن تسيير هذه الاحتياطيات يخضع لثلاثة مبادئ هي الأمن والمردودية والسيولة من خلال إيداعها لدى مؤسسات سيادية وحكومية ودولية. وأوضح لكصاسي أن استثمار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة والمقدرة بنحو 191 مليار دولار نهاية ديسمبر 2012، يتم حاليا من خلال ودائع لدى البنوك المركزية ب6 بالمائة من إجمالي هذه الاحتياطيات، في حين تستثمر النسبة المتبقية، أي 94 بالمائة، كسندات وأوراق مالية وأصول تحظى بتنقيط جيد لدى الوكالات الدولية. وتتوزع حصة الودائع الموضوعة لدى البنوك المركزية الخارجية عبر سلة من العملات الأجنبية، يأتي في مقدمتها الدولار الأمريكي بنسبة 61 بالمائة متبوعا بالأورو،28 بالمائة، وتستحوذ مجموعة من العملات الأخرى في مقدمتها الدولار الاسترالي والدولار الكندي على النسبة المتبقية. وهذا الإجراء –حسب لكصاسي- في إطار سعي البنك المركزي الجزائري لإضفاء استقرار أكبر على هذه الودائع وحمايتها من أية مخاطر. وفيما يخص حصة السندات والأوراق المالية فإنها تتوزع عبر أدوات منها السندات السيادية بنسبة 65 بالمائة والمؤسسات الحكومية (9ر12 بالمائة) ووكالات المؤسسات فوق الحكومية والدولية (2ر14 بالمائة) والأدوات المالية لبنك التسويات الدولية (6 بالمائة). وتشير إحصائيات البنك المركزي الجزائري إلى أنه لم يتم وضع أي قسم من هذه الاحتياطيات في أصول ذات مخاطر مثل السندات الحكومية اليونانية أو البرتغالية أو الاسبانية أو الايرلندية التي تعاني من أزمة الدين السيادي. وفي رده عن انشغال آخر يخص النوعية السيئة لبعض الأوراق النقدية، أوضح محافظ بنك الجزائر أنه سيتم سحب الأوراق المالية 200 دج لفئة 1983 نهائيا من التداول ابتداء من 31 ديسمبر 2014، مع الإبقاء على "قوتها الإبرائية ضمن مهلة 10 سنوات"، وهو ما يعني بقاء إمكانية استبدالها بأوراق ذات فئة 1992، أو القطع المعدنية من نفس القيمة لدى وكالات بنك الجزائر. واستبعد لكصاسي إمكانية رفع منحة السفر، المقدرة حاليا بما يساوي 15.000 دج بالعملة الصعبة، في الوقت الراهن نظرا للصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات والتي تحول دون خلق مناخ ملائم لاعتماد هذا الإجراء. وبخصوص قضية سرقة الأوراق التي تدخل في صناعة العملة بايطاليا، أوضح لكصاسي أن بنك الجزائر تأسس كطرف مدني في هذه القضية التي أسفرت عن أحكام بالسجن تتراوح من 6 إلى 11 سنة مع فرض تعويضات للضرر. "ولا تزال مصالح البنك المركزي تتابع أطوار القضية بعد استئنافها". أما عن حادثة الحريق الذي نشب بمصنع النقود بالجزائر سنة 2012، ذكر المحافظ أنه تم فتح تحقيق في الحادثة في انتظار النتائج التي ستسفر عنها. م.ص
