التزام بإصدار المزيد من الأوراق النقدية بقيمة2000 دينار

لكصاسي يؤكد أن نسبة التضخم السنوي أقل من 4 بالمائة

كشف أمس محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر عن إصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة ال 2000 التي مازالت مفقودة في سوق التعاملات الوطنية في الأيام المقبلة، مقدرا نسبة تدفقها الحالي بنحو 5 بالمائة أي تم توفير ما لا يقل عن 126 مليار دينار في الفترة الممتدة بين نهاية شهر افريل الفارط وأكتوبر الجاري أي ما يمثل 63 مليون ورقة.
وبالموازاة مع ذلك طمأن بشأن الانتقادات الموجهة للورقة من فئة ال 200 دينار والتي توجد في وضعية مهترئة أنها في تناقص مستمر ولم تعد حصتها تتجاوز ال5 بالمائة ولا تمثل سوى 2.4 بالمائة على مستوى الأوراق النقدية، معلنا أن النسبة المئوية للتضخم اقل من 4 بالمائة حيث يمكن تحملها ولم يخف أن حدة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي بسبب نفقات شهر رمضان.
قدر محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر خلال رده على تشريح النواب للتطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر حجم التدفق النقدي السنوي الذي قال انه عرف توسعا منذ سنة 2006 بسقف 358 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2011، مقابل 288 مليار دينار مسجلة سنة 2010، ووصف هذا النمو بالمعتبر على اعتبار أن المبلغ الإجمالي المتداول للأموال إلى غاية شهر اوت الفارط بلغ 2439 مليار دينار مقابل 2117 سجلت نهاية سنة 2010 اي بتسجيل نسبة نمو تفوق ال15 بالمائة.
وأشار لكصاسي في هذا المقام إلى أن حجم الورقة النقدية من صنف 2000 دينار يمثل ما نسبته 2.4 بالمائة من حجم السيولة المطروحة في حين ورقة 1000 تمثل حصة الأسد بنحو 1000 دينار، في حين ورقة ال500 دينار لا تتجاوز 3.7 بالمائة، وورقة ال200 دينار تستقر في حدود 6.5 بالمائة..
وتحدث محافظ بنك الجزائر عن نظام الدفع العصري الذي تعززت به الجزائر منذ سنة 2006 إلا انه لا يطبق إلا بنسبة ضئيلة لا تتعدى حدود ال10 بالمائة، رغم توفر وسائل الدفع الائتمانية، ويرى أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك والزبائن والدولة في تفعيل هذا النظام وتوسيع العمل به.
واعتبر لكصاسي أن سنة 2010 تميزت بمناخ مخاطر مرتفع في السوق الدولي ومحيط يتسم بفائدة منخفضة، وقال أن السياسة التي انتهجها بنك الجزائر لتسيير احتياطي الصرف والحفاظ على المدخرات المالية للعائلات والمؤسسات على اعتبار أن القانون ينص على أن احتياطي الصرف يمثل الضمان والمحافظة على مستوى عالي من السيولة.
وبخصوص الحصول على ما أسماه بالعائد الأمثل، فإن تحديد معايير الاستثمار صنفت حسب الشرائح على غرار شريحة رأس المال وشريحة السيولة وشريحة الاستثمار.
وأوضح أن الشريحة الأولى تهدف إلى تغطية الواردات وتسديد الدين الخارجي والثانية تدخل في تسيير احتياطي الصرف والأخيرة مخصصة للاستثمار على المدى المتوسط وتحديد استثمار العملات الصعبة التي تدخل في احتياطي الصرف، حيث يمثل الدولار نسبة 46.96 بالمائة والاورو يمثل 41.38 بالمائة.
وذكر المسؤول الأول في بنك الجزائر أن الطريقة الحذرة التي انتهجها بنك الجزائر مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية مكنت من الحفاظ على رأس المال مع تفادي أي خسارة في القيمة، حيث أملى تقليص الودائع في السوق المالية بنسبة تناهز 1.75 بالمائة، نظرا للتأثير على نسبة الأموال المودعة على مستوى البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والبنوك التجارية المصنفة بأعلى تنقيط من الخطر. وأوضح لكصاسي في هذا المقام أن محفظة الأموال النقدية تمثل نسبة 98 بالمائة كمتوسط إجمالي الاحتياطات المستثمرة كليا إلى غاية نهاية سنة2010 مؤكدا أنها تستفيد من تنقيط مضاعف يناهز 67.88 بالمائة كسندات سيادية و بخصوص السندات الوكالات الحكومية بلغت النسبة 17.9 بالمائة، إلى جانب 8.9 كسندات من مصدرين دوليين، و6.3 لسندات بنك التسويات.
واعترف محافظ بنك الجزائر أن الفوائد المحصلة من هذه الأموال كانت عالية ما بين سنوات 2006 و2008 غير أنها عرفت بعد ذلك انخفاضا محسوسا.
وطمأن لكصاسي أن السيولة النقدية على مستوى السوق النقدية والبنوك الوطنية في حالة فائض منذ سنة 2002
وبخصوص الاستثمارات في مجال الاوراق النقدية وصفها محافظ بنك الجزائر بالأولوية خاصة في اتجاه نظام اليقظة الدائم على مستوى الأوراق في مجال المخاطر السيادية، وفي مجال الأداء المالي، أعلن تسيير احتياطي الصرف أسفر عن مردودية تقارب 3 بالمائة في سنة 2010، وهذا حسبه ما يفسر تواجد في محفظة بنك الجزائر سندات طويلة المدى المتحصل.
وفي إجابته على سلسلة من انشغالات النواب أوضح لكصاسي يقول أن فتح مكاتب صرف العملة مرخص به في الجزائر ويخضع إلى شروط محددة، بينما فيما يتعلق بالشبابيك التي تقدم خدمات اسلامية، ذكر أن قانون النقض والقرض لا يمنع البنوك المعتمدة وفق القانون أن تعرض لزبائنها مثل هذه الخدمات، مستشهدا بوجود بعض البنوك في الجزائر تقدم ذات الخدمات فيما يخص التعاملات غير الربوية.
ووقف على ما اسماه بالثقة المتزايدة للنظام المصرفي الجزائري بالنظر إلى الارتفاع الهام في ودائع الأسر لدى البنوك.
وفي رده على مسألة اختفاء الورقة النقدية بقيمة ال 2000 لم يخف محافظ بنك الجزائر انه لدى اطلاعهم بنقص تداولها، اتخذ بنك الجزائر جميع الإجراءات حيث تمت متابعة القضية باستمرار عن طريق تعزيز أمن النقد بصورة جذرية ومباشرة أثناء الحادث، وبنك الجزائر تأسس كطرف مدني كجهة مفتوحة أمام المحاكم.
وخلص لكصاسي في تأكيده على إبراز تكثيف عمليات الرقابة على الصرف إلى غاية سنة 2010 خاصة ما تعلق بالادخار والاستثمار، مشيرا الى وجود فائض في السيولة النقدية بين البنوك واعتبره ناتج عن وضعية موارد البنوك والجزء منها غير موظف، وبدا مقتنعا من أن الجزائر شكلت احتياطي الصرف لمواجهة الأزمات.