لكصاسي يتعهد بسحب ورقة 200 دينار قبل نهاية 2014

انتقد امس نواب المجلس الشعبي الوطني بشدة الوعود التي تقدم بها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خاصة ما تعلق منها بسحب ورقة200 دينار من التداول قبل نهاية ديسمبر 2014 معتبرين انه مجرد وعد سبق وان تقدم به السنة الماضية غير انه لم بيتجسد بعد الى جانب تأخر رفع منحة السفر من خلال اعتماد تسهيلات للعائلات لتحويل الدينار للعملة الصعبة.
ابلغ لكصاسي نواب البرلمان ان عملية السحب النهائي للاوراق النقدية من فئة 200 دينار قد تأخر عن الموعد المحدد والذي كان مقررا في ديسمبر 2013 حيث يتم الشروع في العملية في اواخر العام المقبل مع امكانية الإبقاء على "قوتها الابرائية ضمن مهلة 10 سنوات" و هو ما يعني بقاء إمكانية استبدالها بأوراق ذات فئة 1992 أو القطع المعدنية من نفس القيمة لدى وكالات بنك الجزائر. و تمثل هذه الفئة القديمة من قيمة 200 دج نسبة 0.7 بالمائة من حجم الأوراق النقدية قيد التداول حاليا.
وفيما يخص رفع منننحة ااالسفر السنوية المقدرة ب 130 اورو التي يقابلها 15000دينار جزائري فقد استبعد لكصاسي الأمر في الوقت الراهن نظرا للصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات و التي تحول دون خلق مناخ ملائم لاعتماد هذا الإجراء موضحا ان الجزائر ملتزمة باتفاقية لصندوق النقد الدولي الخاصة بقابلية العملة الوطنية للتحويل للعملة الصعبة، وأن بنك الجزائر أنهى دراسة مفصلة يستند عليها في اتخاذ القرار، واستدرك أن الصعوبات التي واجهها ميزان المدفوعات أي تراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، لم توفر مناخا ماليا لاتخاذ الإجراءات التي وعد بها
سابقا.
كما قدم محافظ الجزائر وعود بعدم تكرار ازمة السيولة النقدية حيث اشار أن وكالات البنك المركزي تتوفر عند نهاية أكتوبر 2013 على مخزون يغطي 3 أشهر من الطلب على العملات إضافة إلى رصيد إضافي آخر لدى الصندوق العام لهذه المؤسسة.
وبخصوص قضية سرقة الأوراق التي تدخل في صناعة العملة بايطاليا أوضح لكصاسي أن بنك الجزائر تأسس كطرف مدني في هذه القضية التي أسفرت عن أحكام بالسجن تتراوح من 6 إلى 11 سنة مع فرض تعويضات للضرر،آما عن حادثة الحريق الذي نشب بمصنع النقود بالجزائر سنة 2012 ذكر المحافظ انه تم فتح تحقيق في الحادثة في انتظار النتائج التي ستسفر عنها.
و فيما يتعلق باليات الرقابة التي يخضع لها بنك الجزائر أشار المسؤول الأول عن هذه المؤسسة المالية إلى ان البنك ملزم بتقديم ستة تقارير سنوية تخص التطورات المالية و الاقتصادية و الإشراف على الجهاز البنكي و تسيير احتياطيات الصرف و الدين الخارجي و تسيير البنك المركزي و كذا مخالفات الصرف،كما تخضع حسابات المؤسسة المالية الأولى للبلاد قانونيا لمتابعة مالية من طرف مدققين مختصين.