مراجعة هامش الربح الخاص بمكاتب صرف العملات الأجنبية * سحب ورقة 200 دينار نهائيا قبل نهاية العام الجاري أكّد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن البنك يعتزم مراجعة هوامش الربح الممنوحة لمكاتب صرف العملات الأجنبية ترابطا مع هذه العملات، واعتبر أي صرف خارج الإطار التشريعي المنظم لهذه العلمية غير قانوني، كما أوضح أن دار النقود التي تعرضت يوم 19 أوت الماضي لحريق تعمل بشكل عادي وبوتيرة عالية وهي توفر كل القطع والأوراق المطلوبة، و أشار أن تسيير احتياطات الصرف عملية معقدة في محيط دولي يتميز بالأزمة لكن رغم ذلك فإن تسيير احتياطات الصرف في الجزائر مكن من عائدات قدرت بأربعة ملايير دولار. توقف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر خلال رده أمس على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص البيان السنوي للبنك المعروض قبل يومين عند مسألة صرف العملة الأجنبية، وهي النقطة التي أثارها العديد من أعضاء المجلس في تدخلاتهم، وقال المتحدث بهذا الخصوص أن صرف العملة الأجنبية في الجزائر يخضع لتعليمتين صادرتين عن بنك الجزائر في 1996 و1997 وهما التعليمة رقم 08/96 التي تحدد شروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، وكذا التعليمة رقم 13/97 التي تنظم عمل هذه المكاتب واعتمادها من طرف بنك الجزائر وقواعد عملها، واعتبر أي عملية صرف خارج هذا الإطار غير قانونية، في إشارة لسوق العملة الموازية بساحة بور سعيد التي تكلم عنها النواب. وأضاف لكصاسي أن بنك الجزائر منح 40 ترخيصا لإنشاء مكاتب صرف العملات الأجنبية في وقت سابق لكن تم فيما بعد سحب بعض التراخيص بسبب بعض المخالفات المرتكبة، ونظرا لانتشار السوق الموازية في هذا المجال كشف المتحدث عن اعتزام بنك الجزائر «تعديل هوامش الربح الخاصة بمكاتب الصرف ترابطا بكل العملات»، ومعلوم أن هامش الربح الممنوح اليوم لا يتعدى 01% وهو السبب وراء غلق كل مكاتب الصرف المعتمدة في وقت سابق. ودائما في نفس السياق أوضح محافظ بنك الجزائر أن البنك اتخذ سنة 2011 جملة من التدابير الجديدة في السوق البينية للصرف لصالح المؤسسات على أن تتم مراقبة العملية آليا على مستوى البنوك التجارية في تعاملها مع الخارج، وفي إطار محاربة السوق الموازية لصرف العملات- يضيف المتحدث- سيتخذ بنك الجزائر أيضا تدابير لفائدة الأسر تطبيقا للإطار التنظيمي الساري المفعول المتعلق بقابلية التحويل الجاري للدينار، مشددا في هذا الصدد على أن المصارف ومكاتب الصرف هي المحيط الخاص بالصرف. وفي موضوع آخر يتصل بتسيير احتياطات الصرف استعرض محافظ بنك الجزائر المحيط الدولي المتسم بأزمات متعددة في اقتصاديات البلدان المتقدمة منذ سنوات وما لها من تأثير مباشر على تسيير احتياطات الصرف في البلدان الناشئة، وقال في هذا الصدد أن أزمة الدين تركت أثارها على تسيير احتياطات الصرف في جميع البلدان حسب دراسة قام بها البنك الدولي وهو ما يدفع كل البنوك المركزية للتنويع لكن تطبيق هذا الخيار ممكن على المدى البعيد وليس في الوقت الحالي المتميز باستمرار الأزمة المالية الدولية. وعلى هذا الأساس فإن الدراسة سالفة الذكر توضح أن 64 بالمائة من البنوك المركزية على المستوى الدولي تبدي اهتماما واضحا بالتوظيف في السندات الحكومية، أما تركيبة احتياطات الصرف حسب العملات فهي 57,56% للدولار و 27,26% لليورو ما يعطي صورة واضحة عن استمرار هيمنة الدولار على احتياطات الصرف العالمية في الدول المتقدمة والنامية. وبناء على ما سبق ذكره يقول لكصاسي فإن الجزائر أدارت تسيير احتياطات صرفها في مناخ يتسم بمخاطر عليا ومعدلات فائدة قريبة من الصفر، لكن رغم ذلك تمكنت من تحقيق عائدات قدرت ب4 ملايير دولار أمريكي وهو ما يمثل نسبة 2,3% من مجموع قيمة الاحتياطات التي بلغت عند نهاية السنة الماضية 182,2 مليار دولار. أما نسبة الودائع بالنسبة للجزائر فلم تتعد نسبة 2 % وقد أودعت لدى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وكذا في المصارف التجارية التي تحوز على أعلى تنقيط، ونتيجة لذلك فإن محفظة السندات تشكل 92%، 50,5% منها يعود للدولار، وختم المحافظ حديثه حول هذا الموضوع بالقول «نحن بلد ناشئ يحب عملته الأصلية لكننا نتحمل صدمة اضطرابات كل العملات الأخرى». وبالنسبة لدار النقود التي تعرضت لحريق كبير ليلة 19 أوت الماضي طمأن محافظ بنك الجزائر بأن كل الإجراءات اللازمة اتخذت، وان كل الجهات فيها التي تحوي ورشات تحضير وطبع وإنهاء الأوراق والقطع النقدية وجوازات السفر البيومترية وعقود الميلاد س 12 والوثائق المؤمنة الأخرى لم تمسها النيران، وكل التجهيزات المخصصة لانجاز الأوراق النقدية خضعت للمراقبة والتنظيف بداية من يوم 29 أوت الماضي. كما أكد أن عملية طبع الأوراق والقطع النقدية تسير اليوم بوتيرة مدعمة، كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مثل الزيادة في عدد العمال والعمل 24 ساعة على 24، وتسليم الأوراق والقطع النقدية يتم بصورة عادية وبشكل يومي وهذا بداية من يوم 21 أوت أي بعد يوم واحد فقط عن الحريق انطلاقا من المخزون المؤمن، كما يتم تسليم جوازات السفر البيومترية وعقود الميلاد س 12 وفق طلبات وزارة الداخلية وحسب برنامج التسليم الأسبوعي المتفق عليه. كما كشف بخصوص الأوراق النقدية من فئة 200 دينار أن ما تم تداوله من هذه الأخيرة في السوق بلغ 140 مليار دينار، وقد قرر البنك امتصاصها ولم يبق منها اليوم سوى 15 بالمائة فقط وسيتم سحبها نهائيا قبل نهاية السنة الجارية بالتعاون مع البنوك. ودعا محمد لكصاسي إلى استثمار الادخار المتوفر في مجال السكن والإنتاج المولد للثورة، خاصة وان الادخار في الجزائر يفوق الاستثمار منذ 12 سنة، ويرى انه يمكن تحقيق نمو خارج المحروقات ب10 بالمائة بالاعتماد على كثافة الاستثمار العمومي.
