مشاريع الإصلاحات اختبار حقيقي لمصداقية نواب الشعب قبل رحيلهم

انطلاق دورة البرلمان الخريفية اليوم

يشرع اليوم، نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشاريع الإصلاحات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، حيث ستطرح على طاولة المجلس الشعبي الوطني في دورته ما قبل الأخيرة، جملة من ملفات تخص مشاريع الإصلاحات على غرار قانون الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا ولقيت ترحيبا من بعض التشكيلات السياسية وانتقادات من أحزاب أخرى.
يستهل المجلس الشعبي الوطني بداية من صبيحة اليوم، أشغال دورته الخريفية العادية في جو استثنائي جدا بالنظر إلى حساسية الملفات المطروحة للنقاش والإثراء من طرف الحكومة، كما تأتي هذه الدورة في ظروف حرجة تعيشها الجزائر جراء الأزمة في ليبيا والقلق حول الخطر الأمني الذي قد يحدق بالجزائر، وبين هذا وذاك سيعرف اليوم مدى جدية الأحزاب السياسية التي تحفظت على فحوى الإصلاحات وجديتها، ومدى قدرة النواب على مناقشة القوانين ونقدها نقدا بناءا يسمح بتمرير ما يمكن تمريره، ورفض أو تعديل ما يستدعي ذلك، وسواء كان ذلك من جانب المعارضة في شكلها الحالي، أو تلك المحسوبة على السلطة لا سيما التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني جناح عبد العزيز بلخادم، حيث ينتظر أن تعرف هذه الدورة كما رجحت بعض المصادر من داخل قبة البرلمان، نقاشا حادا يحضر له بعض النواب من تشكيلات سياسية تصنف نفسها في خانة المعارضة، منها حركة النهضة وحركة التغيير المنشقة عن حمس، وكذا الجبهة الوطنية الجزائرية التي لا تزال تشكك في جدية الإصلاحات وتعد بقول كلمتها خلال الدورة.
وحول الملفات المطروحة للنقاش، تشكل مشاريع قوانين كل من الولاية، الانتخابات، الأحزاب والجمعيات، وكذا قانون الإعلام أهم الملفات التي ستناقش بداية من جلسة اليوم، هذه المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء الأحد من الأسبوع المنصرم، كانت قد أثارت نقاشا حادا في الآونة الأخيرة فور صدور النسخ الأولى من القوانين المعدلة لاسيما قانون الأحزاب الذي أثار حفيظة أغلبية التشكيلات السياسية خاصة في الشق المتعلق بتحديد عهدة رئيس الحزب وكذا تدخل الإدارة في الشأن الداخلي للأحزاب، وقد عبر رؤساء بعض الأحزاب صراحة عن رفضهم تحديد العهدات وتدخل الإدارة في شأنهم الداخلي، كما قوبل مشروع قانون الإعلام بكثير من النقد من طرف الإعلاميين والسياسيين خاصة المواد التي جاءت في معظمها مجرمة للصحفي ووصفت بالبعيدة عن طموحات رئيس الجمهورية الذي كان قد أعلن عن رفع التجريم عن جنح الصحافة.
دورة البرلمان ما قبل الأخيرة التي ينتظر من خلالها المصادقة على جملة من المشاريع التي تدخل في إطار الإصلاحات السياسية المنتظرة منذ أشهر، تعد الدورة الأكثر حساسية في عمر العهدة الحالية لهذا البرلمان الذي لقي منذ تشريعيات 2007، طعنا في شرعيته ومصداقية القوانين التي صادق عليها إضافة إلى الضعف الذي اتسم به نوابه الذين تحول أغلبيتهم إلى مصوتين بنعم لكل ما تطرحه السلطة التنفيذية من قوانين، فهل يتدارك ممثلو الشعب أخطائهم قبل انقضاء عهدتهم بعد أشهر قليلة، وهل ستمر هذه الدورة بشكل عادي في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر والضغط الذي تنبئ به الجبهة الاجتماعية قبل أيام من الدخول الاجتماعي والمدرسي.