كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حريز زكي، في تصريح لجريدة السلام، أن جميع المراسلات والمحاولات من أجل التفاوض مع مصالح نفطال ووزارة الطاقة والمناجم وسلطة ضبط المحروقات وغيرها من القطاعات الوصية الأخرى باءت بالفشل. رفضت الأطراف المذكورة التحاور مع الشاكين وتقديم تعويضات أعلن عنها للمتضررين من أزمة البنزين التي طرحت في الأشهر الفارطة من السنة الماضية، وكلفت أصحاب السيارات وأعدادهم بالآلاف على مستوى خمسة ولايات غربية من وهران ومستغانم وبلعباس وتموشنت وتلمسان أموال معتبرة، نتيجة استعمال بنزين مغشوش أدى إلى حدوث أعطاب ميكانيكية وخلل في المحركات. وقال حريز، إن جميع التصريحات التي أطلقتها نفطال أثناء الأزمة عن تقديم تعويضات لأصحاب السيارات المتضررين تبين أنها مجرد كلام لامتصاص غضب المواطنين في تلك الفترة فقط، والدليل أن جميع قنوات الحوار تبقى مسدودة مع هذه الجهات، وحتى بالنسبة لوزارة يوسف يوسفي التي لم ترد على المراسلات وأصحاب السيارات المتضررة. ما أدى بالمحتجين على التعويضات حسب المتحدث يلجأون الى "هذه الأيام نراسل وزارة التجارة باعتباره المسؤول الأول عن المستهلك".