ندّد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين أمس، بالتماطل الذي تتعامل به مؤسسة “نفطال” في معالجة ملف أصحاب السيارات المتضررين من حادثة البنزين الملوث التي فجّرت احتجاجات كبيرة الصيف الماضي، مؤكدا أن الفيدرالية قررت رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة لاستحقاق التعويضات المناسبة للضحايا. وأوضح حريز زكي أن هيئته بصدد توجيه مراسلة أخيرة إلى المديرية العامة لمؤسسة “نفطال”، ستكون بمثابة آخر فرصة لهذه الأخيرة من أجل تدارك الأمور عن طريق جبر الخسائر التي لحقت بالمتضررين، وتسريع عملية صرف تعويضاتهم الناجمة عن الأعطاب التي لحقت مركباتهم بشكل جماعي، بفعل تعبئة بنزين ملوث في مختلف ولايات الناحية الغربية للبلاد، “حيث سنضطر في حال عدم تسجيل أي ردود إيجابية في الأيام القليلة القادمة إلى فتح خصومة قضائية ضد المؤسسة نيابة عن الضحايا”. وحسب ذات المتحدث، فإن “عدد المتضررين الذي أودعوا ملفاتهم لدى مديرية وهران لوحدها يفوق الألف متضرر لا يزالون ينتظرون استدعاءهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون جدوى، حيث تواصل الجهات المسؤولة عن نفطال تبرير هذا التأخر في استدعاء الضحايا بوجود الملفات على مستوى شركات التأمين المتعاقدة معها، الأمر الذي بات يثير الشكوك حول محاولة هذه الأخيرة التعويل على الوقت من أجل إرغام المعنيين بالتنازل عن حقوقهم الشرعية”.