"نفطال" تُحيل ملفات المتضررين إلى شركات التأمين

بغرض جبر الأضرار التي تسبب فيها البنزين الملوث

أكدت، أمس، مصادر مطلعة بأن مؤسسة “نفطال” شرعت في إحالة ملفات أصحاب السيارات المتضررين
من حادثة البنزين الملوث التي استقبلتها مصالحها في الآونة الأخيرة عبر مختلف ولايات غرب البلاد، إلى شركات التأمين المتعاقدة معها، حيث من المقرر أن يتم استدعاء المتضررين قريبا من أجل تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بسياراتهم.
وفي هذا الاتجاه نقل، أمس، حريز زكي رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، على لسان مسؤول مديرية مؤسسة “نفطال” بوهران قوله، إن الملف المتعلق بتعويض المتضررين من البنزين الملوث يسير في الطريق الصحيح، باعتبار أن المؤسسة فرغت من عملية استقبال الشكاوى والملفات التي تبرر الضرر الناجم عن البنزين، وعمدت إلى تحويلها باتجاه شركات التأمين المتعاقدة معها، وبالتحديد عقود التأمين التي تؤمّن نشاط المحطات التابعة لها والخاضعة لتسييرها.
وبالرغم من تعذر الحصول على أي معلومات حول هذه القضية، بسبب استمرار تكتم مؤسسة “نفطال” عن أبسط التفاصيل منذ تفجّر أزمة البنزين الملوث، إلا أن مصادر متابعة للملف قدّرت عدد المتضررين الذين تقدموا بشكاويهم من أجل استحقاق التعويضات الموعود بها، بالعشرات، بالنظر إلى الأضرار المتفاوتة التي لحقت بهم، لاسيما بالنسبة لأصحاب السيارات الفخمة التي كبّدت أصحابها خسائر مالية معتبرة نظير إصلاح الأعطاب التي لحقتها.
وحسب ذات المصادر، فإن جانبا كبيرا من المتضررين وجدوا صعوبات كبيرة في تقديم ملفاتهم من أجل استحقاق التعويضات، بالنظر إلى الشروط التي فرضتها المؤسسة المسؤولة عن البنزين المشؤوم، حيث فرضت هذه الأخيرة على المتضررين تقديم ملفات مُشكّلة من وصل البنزين، وفاتورة تصليح الأعطاب، إلى جانب نسخ من رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، قاصرة الأمر على المحطات التابعة لإمرتها، ما أقصى العديد من المتضررين في ضوء محدودية عدد محطاتها مقارنة مع المحطات التابعة للخواص، والتي دخل بعض مسيريها في نزاعات مباشرة مع المؤسسة نتيجة الإحتجاجات العارمة التي تلقوها من قبل الزبائن الغاضبين في عز أزمة ندرة البنزين بكل أنواعه. وأمام هذا الوضع، أوضح ذات المتحدث بأن الفيدرالية بصدد متابعة سير هذه القضية إلى حين صرف التعويضات التي تجبر الأضرار الناجمة عنها، مجددا الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء في حال تسجيل أي تقصير أو تماطل في تسوية ملفات أصحاب الدعوى، لاسيما وأن الفيدرالية تلقت 50 شكوى سيتم الاستعانة بها لتعزيز الدعوى القضائية في حال استدعى الأمر ذلك.
وقد حاولنا، أمس، ربط الاتصال مع السيد مُفتي مسؤول وحدة “نفطال” بوهران، إلا أنه أقفل هاتفه الشخصي، بمجرد أن أدرك بأن المتحدث يكون صحفي “الخبر”، دون أن يكلف نفسه حتى معرفة سبب الاتصال.