هناك حقائق تدين الثوار في قتل الموالين للقذافي

العفو الدولية تؤكد

كشفت منظمة العفو الدولية “امنستي” في تقرير نشرته أمس، أنها تمكنت من توثيق عمليات وحشية قام بها ما يعرف بالثوار كطريقة لتصفية الحسابات مع من كانوا موالين لقوات القذافي، حيث سجلت وجود أعمال شنق وقتل جماعية لجنود تم أسرهم تابعين لقوات القذافي.
وحسب تقريرها، فإن عمليات الانتقام عرفت قتل عشرات ممن اشتبه بأنهم من موظفي أجهزة الأمن السابقين أو الموالين للقذافي أو من المرتزقة عقب القبض عليهم منذ فيفري الماضي في شرق ليبيا، حيث وبعد سقوط كل من مدن البيضاء وبنغازي ودرنة ومصراتة والمدن الأخرى في أيدي قوات “المجلس الوطني الانتقالي”، شنت القوات المناهضة للقذافي عمليات إغارة على البيوت وقامت بأعمال قتل، وبغير ذلك من الهجمات العنيفة ضد من اشتبهت بأنهم مرتزقة، إما من الأفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء، أو من الليبيين ذوي البشرة السمراء، واعتبرت المنظمة “إن قتل السجناء من جانب أي طرف من أطراف نزاع مسلح يعد جريمة حرب”، وحذرت منظمة العفو الدولية من أن ثمة خطر مع استمرار القتال، حيث ما زال القتال دائرا للسيطرة على بعض المناطق في البلاد، من أن تتكرر مثل هذه الأنماط من الانتهاكات، وفي تقريرها، قالت “امنيستي الدولية” إن الأجانب من ذوي الأصول الإفريقية ما برحوا يتعرضون للخطر على نحو خاص. فيما بين الثلث والنصف من مجموع المعتقلين في مراكز الاحتجاز في طرابلس والزاوية هم من مواطني الدول الأجنبية، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن معظمهم هم من العمال المهاجرين وليسوا مقاتلين. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بأن قوات القذافي استخدمت أعدادا كبيرة من المرتزقة الأفارقة من دول جنوب الصحراء شهر فيفري الماضي، كما اتسمت بالمبالغة الشديدة، غير أن مسؤولي “المجلس الوطني الانتقالي” لم يفعلوا شيئا يذكر لتصحيح ما روج خطأ من أن الأفارقة من دول جنوب الصحراء عملوا كمرتزقة. ودعت منظمة العفو الدولية في “جدول أعمال لحقوق الإنسان من أجل التغيير” اتسم بالشمولية ووجهته إلى “المجلس الوطني الانتقالي”، السلطات الجديدة إلى أن تخضع جميع مراكز الاحتجاز على الفور لسلطة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وإلى أن تضمن عدم إجراء أي عمليات قبض إلا من قبل هيئات رسمية، وليس على أيدي “الثوار”.