شرطي على رأس عصابة لبيع سيارات مسروقة من وكالات الكراء

التصرّف في 22 سيارة بوثائق مزوّرة

وجهت محكمة حسين داي تهما تتعلق بجنح النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر وخيانة الأمانة، توبع بها ثلاثة أشخاص من بينهم شرطي بشاطونوف المدعو "ز.ب"، " ب.س" سمسار سيارات والمدعو"ش.م" موظف في بلدية المعالمة بزرالدة الذي وجهت له تهمة المشاركة في الجرائم المذكورة إضرارا ب 20 ضحية من بينهم وكلاء لكراء السيارات بمناطق متفرّقة من العاصمة، حيث فاق عدد السيارت المسروقة 22 مركبة.
القضية وحسب ما دار في الجلسة جاءت إثر قيام المتهم الرئيسي العامل كشرطي، بكراء سيارات من مختلف الوكالات في مناطق متعددة من الوطن، ومنحها للمدعو " ب.س" لبيعها، بعد تزوير الوثائق باستعمال طرق مختلفة بالتواطؤ مع موظّف ببلدية المعالمة الذي كان يقوم بشطب البطاقات الرمادية للمركبات، وإثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن بنشاط أفراد العصابة في المنطقة، حيث تمكنت من توقيفهم.
المتهم الرئيسي ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة اليه، وصرّح أن السمسار كان يحضر له السيارات ليبيعها مقابل فائدة مالية، أما المتهمان الآخران فأنكرا علمهما أن السيارات مسروقة. في نفس السياق حظر ما يقارب 20 شخصا من ضحايا وشهود من بينهم المدعو "ز.س" صاحب وكالة لكراء السيارت بمنطقة عين النعجة، كشف أنه تعامل مع المدعو "ز.ب" الذي ادعى عليه بأن صهره يعمل في الأمن العسكري، طالبا منه إحضار ملف يحتوي على صور شمسية لكي يساعده في استخراج بطاقة انخراط في نادي "بالم بيتش"، أين استغل المتهم تلك البيانات لتزوير وثائق السيارات التي قام بكرائها منه في وقت سابق وفق عقد استئجار محدّد، بدوره طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة لكل واحد منهم.