موظفان ببلدية حسين داي في قفص الاتهام

ناقشت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف صاحب وكالة لكراء السيارات بحسين داي، تعرض للنصب والاحتيال من طرف "ح. قادة" الذي استأجر 6 سيارات من وكالة الضحية وقام ببيعها لأشخاص آخرين بوثائق مزورة وبمبالغ تتراوح بين 150 مليون سنتيم و115 مليون سنتيم، من بينها سيارات فاخرة حيث زوّر عقود بيع باسم بلدية حسين داي وزرالدة وغيّر أرقامها التسلسلية بمساعدة موظفين ببلدية حسين داي.
وتعود حيثيات القضية لتاريخ 16 ماي 2013 عندما تقدم الضحية صاحب وكالة لكراء السيارات بحسين داي، بشكوى امام مصالح الامن، مفادها انه تعامل مع المدعو "ح.قادة" واستأجر له 6 سيارات، وبعد انقضاء مدة المحددة، لم يقم بإرجاعها، وبفتح تحقيق في القضية، واستجواب المتهم، صرح انه اشترى السيارات وقام ببيعها ولم يقم بإجراءات الكتابة، وتبين من خلال التحريات ان المتهم في قضية الحال سلم المركبات للمدعو "ب حسين" وهو موظف ببلدية حسين داي هذا الاخير قام بإعادة بيعها بتصريحات ووثائق جديدة تبين انها مزورة وغير موقعة من المالك الأصلي وغّر الأرقام التسلسلية للسيارات.
كما توبع في الملف موظفين ببلدية حسين داي، واللذين تكفلا بتزوير البطاقات الرمادية والملفات القاعدية للمركبات المسروقة وقد وجهت لهما جنحة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، وقد سبق لمحكمة حسين داي إدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، ليستأنف أمام مجلس قضاء العاصمة، حيث وجهت له تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، التي التمس له بشأنها ممثل الحق العام تشديد العقوبة.
وتجدر الإشارة أن القضية أجلت أربع مرات بسبب غياب المتهم الرئيسي، الذي تزامن تاريخ محاكمته مع مثوله في قضية اخرى تتعلق بإصدار شيك دون رصيد.