ساركوزي كان أعطى تعليمات لتحريك القضية أمام العدالة

قضية تبحيرين تعود ككل عام إلى الواجهة في القنوات الفرنسية

كثر الكلام عن الفيلم الوثائقي الذي أعده الصحافي الفرنسي “جون باتيست ريفوار” أياما قبل بثه ويوم بثه وسيدور الكلام حوله طويلا كذلك بعد بثه. لأنه يتهم المخابرات الجزائرية باتهامات خطيرة كالتورط في مقتل الرهبان السبعة لدير تيبحيرين عام 1996، إذا كنا تكلمنا عن الجديد في الفيلم وأهمية الشهود من عدمها فالمهم أن نكون على يقين من أن الرئيس ساركوزي كان أول من حرك آلة العدالة قبل سنة، وأعطى إشارة الانطلاق للعدالة لتتحرك وتعمل في اتجاه إيجاد متهمين للمطالبة بتقديمهم أمام العدالة. هذا هو الهدف الأخير لمثل هذه الأفلام وما “جون باتست ريفوار” إلا “الناقة المأمورة” التي تقوم بالسير ولا دخل لها في البناء و التخطيط. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد قبل عام أنه سيرفع السرية عن وثائق التحقيق في مقتل سبعة رهبان فرنسيين بالجزائر في 1996 إذا طلب المحققون ذلك، بعد يوم من إعلان جنرال متقاعد أنهم قتلوا خطأ بنيران الجيش الجزائري بعد أن تبنت الجماعة الإسلامية المسلحة خطفهم، وعلمت باريس بالأمر وتسترت عليه، حسب ما نقل عنه مصدر مقرب من الملف. وقال ساركوزي إنه عازم على الوصول إلى الحقيقة، فالعلاقات بين الدول الكبيرة مبنية على الحقيقة لا على الأكاذيب في إشارة واضحة إلى أنه لن يكون الحليف الودود مع الجزائر مستقبلا. وتبنت الجماعة خطف الرهبان في مارس 1996 وفاوضت الجماعة فرنسا على مصير الرهبان الذين خطفوا من دير سيدة الأطلس في تيبحيرين في ولاية المدية، وقالت بعد انهيار المفاوضات إنها ستجز رؤوسهم وعثر على رؤوس الرهبان نهاية ماي من العام نفسه، لكن لم يعثر على الأجساد، في قضية صدمت فرنسا ووترت كثيرا علاقاتها بالجزائر، وقال وزير الخارجية الأسبق دو شاريت إنه لا يشك في أن بوشفالتر نقل التقارير إلى وزارة الدفاع الفرنسية، لكنه أضاف أنه كانت توجد خلال تلك الفترة تأويلات كثيرة لما حدث فعلا. وتحدثت وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ماري آنذاك عن عنصر جديد في القضية ووعدت بفعل كل شيء ليكشف الفاعلون وظروف مقتلهم. ومن حينها تسعى العدالة الفرنسية إلى الظفر بأسماء والمطالبة بمحاسبتهم.