كتاب فرنسي يزعم تورط الأمن العسكري في اغتيال رهبان تيبحيرين

زعم كتاب حول مقتل رهبان تيبحيرين الفرنسيين السبعة، ألفه الصحافي الفرنسي جان باتيست ريفوار، عبر شهادات جديدة يصعب التأكد منها، تتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في تلك المجزرة في حين كانت هناك شهادات لمسؤولين دبلوماسيين وأمنيين من داخل فرنسا ولأحد الناجين من الاختطاف قد أكدت أنها اقترفت من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة جمال زيتوني.
أعاد كتاب فرنسي يحمل عنوان »جريمة تيبحيرين« أعد من قبل صحفي »كنال بلوس« جان باتيست ريفوار لدار النشر »لاديكوفرت« قضية اغتيال الرهبان إلى الواجهة، حيث ادعى بعض عناصر الأجهزة الأمنية الجزائرية وإسلامي -حسب ما جاء في الكتاب- أن عملية الخطف تمت بناءا على أمر من مديرية الاستخبارات الخاصة ونفذت بمشاركة إسلاميين.
وقال محامي الأطراف المدنية بارتيك بودوان لفرانس برس أنه »يجب التعامل مع تلك العناصر باهتمام كبير لكن بحذر أيضا«، ممنيا نفسه ب»أن يفتح الطريق أمام تحقيقات قضائية جديدة«.
واستعان الكتاب الجديد، بشهادة ملازم سابق يدعى »كمال«، قيل إنه مقرب من قائد المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة، الذي وجّه التهمة مباشرة إلى الأجهزة الجزائرية بتنفيذ عملية الخطف.
وزعم الضابط أن »مجموعة صغيرة من العناصر المندسة وافقت، نزولا عند طلب قادة الأمن، على تنظيم عملية الخطف مع نحو 15 إسلاميا حقيقيا كانوا يجهلون عملية التلاعب، مشيرا إلى أن »الهدف من ذلك كان التخلص من شهود مزعجين وتحميل الإسلاميين المسؤولية والضغط على فرنسا، ويبدو أن العملية تقررت مطلع مارس 1996 خلال اجتماع عقد في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق بحضور الراحل اللواء إسماعيل العماري«.
ونقل الكتاب أيضا تصريحات »رشيد« الإسلامي السابق الذي قال إنه »كان عضوا في الكومندوس الذي خطف الرهبان وروى تطويق الدير وبعد ذلك مسيرة الرهبان«، مضيفا أن »الرهبان سلموا بعد أربعة أيام إلى مجموعة إسلاميين يقودهم عبد الرزاق البارا الذي قيل إنه مقرب من زيتوني ويشتبه في أنه كان عضوا مندسا من جهاز مكافحة التجسس، ولا يزال الغموض يلف ما جرى بعد ذلك للرهبان حتى عثر على رؤوسهم«.
وينقل الكتاب أيضا شهادة عسكري منشق آخر يدعى كريم مولاي، قدم رواية جديدة لعملية الإعدام وزعم أنه »كان حينها في مركز الأمن العسكري في بن عكنون قرب العاصمة حين وقوع الواقعة«. وأدعى المتحدث أن »كومندوسا من عناصر الأمن كلف بتصفية الرهبان وأن إعدامهم تم في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة بين 25 و27 أفريل، لكن يكاد يستحيل التأكد من هذه الشهادة في صيغتها الحالية«.
وكان القضاء الفرنسي قد أعاد الملف إلى الواجهة من خلال شهادات الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر، الجنرال المتقاعد فرنسوا بوشوالتر، الذي ادّعى أمام قاض التحقيق الفرنسي المكلف بالملف بأن الرهبان قتلوا بعد خطأ ارتكبته وحدة الحوامات التابعة للجيش الجزائري، قامت بعملية فاشلة لتحرير الرهبان، وقال المسؤول الفرنسي بأن معلوماته استقاها من جنرال سابق في الجيش الجزائري كان له أخ عمل كضابط في الوحدة العسكرية التي قامت بالعملية.
ورغم شهادات كل من وزير الخارجية الفرنسية آنذاك، وشهادة مسؤول مديرية حماية الإقليم في المخابرات الفرنسية »الدي أس تي« إيف بوني، التي أكدت كلها بأن الرهبان أعدموا من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة زيتوني جمال، وأن مسؤولية مقتلهم تتحمله مديرية الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية التي يتبع لها الجنرال بوشوالتر، والتي فاوضت مبعوث الجيا داخل مقر السفارة، إلا أن أطراف كثيرة في باريس لازالت تطعن في الرواية الرسمية مع أن الراهب جان بيار وهو واحد من الرهبان الفرنسيين اللذين نجوا من الموت في مذبحة تيبحيرين بالمدية قدم رواية مختلفة تماما عن تلك الرواية الفرنسية التي تتهم الجيش الجزائري بإطلاق نيران عن طريق الخطأ من هليكوبتر في السماء، وقدم الكاهن جون بيار في مقابلة مع الأسبوعية »لوفيغارو مغازين« شهادة حيّة لا يرقى إليها الشك حول اختطاف ومقتل الرهبان، وأخلى بذلك ساحة الجيش الجزائري وحمل مسؤولية إعدام الرهان للجماعات الإسلامية المسلحة.